أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الأربعاء، حرصها رفع المسؤولية التكاملية في كافة المستويات لتحسين الأداء الاقتصادي من خلال خطة تتسم بالشمول والقابلية للتنفيذ وفقاً للمتغيرات الاقتصادية الراهنة، واتخاذ كل ما يلزم وفق رؤية واضحة وواقعية لمعالجة الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين.
جاء خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، باللجنة الفنية الخاصة المكلفة بمراجعة خطة الإنقاذ الاقتصادي، في العاصمة المؤقتة عدن، بحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).
وفي الاجتماع، أشار بن مبار إلى حرص حكومته، على تحويل خطة الإنقاذ الاقتصادي إلى خطط تنفيذية بعد مناقشة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، بما في ذلك الحصول على التمويل اللازم لها من شركاء اليمن في التنمية، وذلك بدعم وإشراف مجلس القيادة الرئاسي.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة والحكومة بجميع أجهزتها على المستويين المركزي والمحلي تعمل كمنظومة واحدة في تنفيذ كل ما شأنه أن يؤدي إلى تجاوز التحديات والصعوبات الاقتصادية التي تواجه المواطنين وتخفيف معاناتهم جراء حرب جماعة الحوثي الإرهابية المستمرة ضد الشعب اليمني.
وعرضت اللجنة الفنية، برئاسة نائب وزير المالية هاني وهاب، ملاحظات الوزارات والجهات الحكومية حول خطة الإنقاذ الاقتصادي، بما يساعد على تطويرها لتكون قابلة للتنفيذ وتحقيق الأهداف المتوخاة منها في دعم الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير.
كما طرحت مقترحات لاحتواء عجز الموازنة واستقرار سعر الصرف والحد من التضخم ودعم القطاع الخاص واستعادة تقديم الخدمات مع التركيز بشكل أساسي على خدمة الكهرباء.
وتداول الاجتماع المسارات التي يمكن العمل عليها لتنفيذ الخطة، والجوانب الممكن تضمينها لتطويرها بما يراعي التحديات القائمة على الواقع، وتحديد المسؤوليات على مختلف المستويات.
وكلفت الحكومة اللجنة الفنية التي كانت قد عقدت عددًا من الاجتماعات الفنية لهذا الغرض، باستكمال إعداد الملاحظات لمناقشتها مع الفريق الاقتصادي؛ تمهيدًا لإقرار الخطة ووضعها موضع التنفيذ.
