قلل خبراء اقتصاديون من أثر التعميم الذي أصدره البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء، والذي قضى بإيقاف التعامل مع بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وسحب أرصدة المؤسسات المالية خلال 15 يومًا، معتبرين القرار خطوة سياسية ذات طابع ابتزازي لا أكثر.
وقال الصحفي الاقتصادي وفيق صالح لـ "المجهر" إن القرار الحوثي لن يُحدث أثرًا فعليًا على نشاط بنك الكريمي، مؤكدًا أن البنوك والمنشآت المصرفية لا تحتفظ بأرصدة أو سيولة كبيرة لدى الكريمي، الذي يعتمد في نشاطه بالدرجة الأولى على شبكة عملائه الخاصة ومنظومته الداخلية، دون الاعتماد على ودائع البنوك أو شركات الصرافة الأخرى.
وأشار صالح إلى أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الضغوط التي تمارسها جماعة الحوثي على البنوك التي قامت بنقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن أو إلى تعز، ويُعتقد أن بنك الكريمي كان من أوائل البنوك التي اتخذت هذه الخطوة، ما جعله هدفًا مباشرًا للجماعة.
وكان البنك المركزي الحوثي قد أصدر تعميمًا رسميًا، يوم السبت 22 يونيو 2025، يحمل الرقم (75) لسنة 1446هـ، موجّهًا إلى المؤسسات المالية بوقف التعامل مع بنك الكريمي، وسحب أرصدتها خلال مهلة 15 يومًا.
وقد برّر البنك هذه الخطوة بأنها "لحماية أموال العملاء وضمان التزامات المؤسسات المصرفية". غير أن مراقبين اعتبروا هذه التبريرات غير دقيقة، مشيرين إلى أن الهدف الحقيقي من القرار هو الضغط السياسي على الكيانات المصرفية التي خرجت من دائرة سيطرة الحوثيين، ومحاولة فرض خريطة مصرفية تخدم أجندة الجماعة.
ويعد بنك الكريمي من أكبر البنوك اليمنية انتشارًا، ويغطي بشبكته المالية غالبية محافظات البلاد، ما يجعله لاعبًا رئيسيًا في النشاط الاقتصادي اليومي، خصوصًا في ظل تراجع دور البنوك التقليدية بسبب الحرب والانقسام المالي.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي اليمني حالة من الانقسام والتجاذب بين مركزي صنعاء وعدن، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى مزيد من التعقيدات في النشاط المالي وزيادة كلفة المعاملات على المواطنين.
تابع المجهر نت على X
