حذر تقرير اقتصادي حديث من تداعيات خطيرة للحرب الإيرانية – الإسرائيلية على الاقتصاد غير الرسمي الذي تعتمد عليه جماعة الحوثي، مشيرًا إلى أن الضربات الإسرائيلية المكثفة للبنية التحتية للحرس الثوري الإيراني أصابت شرايين الدعم المالي واللوجستي للجماعة بالشلل، ما ينذر بأزمة معيشية متفاقمة وانهيار اقتصادي في مناطق سيطرتها.
وذكر التقرير، الصادر عن منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية تحت عنوان "تداعيات الحرب الإسرائيلية – الإيرانية على الاقتصاد في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية"، أن الحرب أعادت تشكيل البيئة الإقليمية التي ظلت الجماعة تعتمد عليها منذ نشأتها، واضعةً نموذجها الاقتصادي القائم على التبعية لإيران في مواجهة اختبار وجودي حقيقي.
وأشار التقرير إلى أن شبكة التمويل العابرة للحدود، التي كانت تعتمد على الحوالات المشفّرة وغسل الأموال، تواجه الآن خطر الانهيار، ما يزيد من حدة الأزمة النقدية ويقوّض قدرة الجماعة على إدارة الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن القيود المفروضة على الإمدادات الحيوية، لا سيما الوقود والأدوية والسلع الأساسية، تجبر الجماعة على البحث عن بدائل باهظة التكلفة، الأمر الذي يسرّع من وتيرة تدهور سعر صرف الريال اليمني ويزيد الضغط على المواطنين.
كما حذر التقرير من تصاعد نشاط السوق السوداء والمضاربات المالية في ظل غياب أدوات اقتصادية فاعلة لدى الجماعة، مؤكدًا أن هذا الوضع يهدد بانفلات اقتصادي واجتماعي قد ينفجر في وجه الحوثيين نتيجة تدهور مستوى المعيشة وتصاعد الغضب الشعبي.
وأكد منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية أن التطورات الأخيرة كشفت هشاشة النموذج الاقتصادي للحوثيين، المعتمد على الجبايات القسرية والتبعية لطهران، مرجّحًا أن استمرار استهداف البنية الإيرانية قد يفرض تحولات داخل الجماعة تصل إلى حد تقويض قدرتها على البقاء.
وفي ختام التقرير، دعا المنتدى المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإغلاق قنوات التمويل غير المشروعة للحوثيين، ودعم المؤسسات الرسمية اليمنية لاستعادة التوازن النقدي والاقتصادي، محذرًا من أن تجاهل هذه التحولات قد يؤدي إلى أزمة مضاعفة تشمل الانهيار الاقتصادي والانقسام السياسي في اليمن.
تابع المجهر نت على X
