فرضت جماعة الحوثي، قيودًا على عمليات تسليم الحوالات المالية القادمة من الخارج، ومنعت شركات ومحال الصرافة من تسليم الحوالات النقدية بالعملة الأجنبية، خصوصًا بالدولار الأمريكي، في خطوة تثير قلق المواطنين وتزيد من معاناتهم المالية.
وقالت مصادر محلية في صنعاء، لـ "الشرق الأوسط" إن محال وشركات الصرافة ترفض تسليم الحوالات المرسلة بالدولار الأمريكي، وتُجبر المستلمين على استلامها إما بالريال اليمني، أو بالدولار نفسه مقابل دفع رسوم إضافية تصل إلى ألف ريال يمني عن كل 100 دولار.
وأكد المحلل المالي وحيد الفودعي أن إجبار المستفيد على استلام الحوالة بعملة غير العملة المرسلة يعد مخالفة صريحة، مشيرًا إلى أن على المواطنين رفض الاستلام القسري بالريال، ولهم الحق في تقديم شكوى رسمية ضد أي صراف يُخالف القوانين.
تأتي هذه القيود في سياق أزمة مصرفية متفاقمة تشهدها البلاد، إذ يعيش اليمن منذ سنوات حالة انقسام مالي ونقدي بين البنكين المركزيين في صنعاء وعدن، مع توسع كبير في تجارة العملات، خاصة في المناطق الفاصلة بين أطراف الصراع.
ويؤكد خبراء اقتصاد أن تفشي السوق السوداء وتعدد أسعار الصرف والانقسام المصرفي أدت إلى تحويل العملات إلى أداة للربح السياسي والاقتصادي على حساب المواطنين، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة المالية في البلد، وغياب أي رقابة موحدة.
وبينما تفرض سلطات صنعاء قيودًا متشددة على العملات الأجنبية بدعوى "الرقابة والاستقرار"، تعاني مناطق الحكومة من فوضى صرف وتضخم جامح، في وقت تحول فيه ملايين اليمنيين إلى رهائن لهذا الانقسام النقدي الذي ينهش حياتهم اليومية ويُبدد قيمة مدخراتهم وحوالاتهم.
تابع المجهر نت على X
