أعلنت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات عن بدء استقبال طلبات المصارفة والتحويل من قبل رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية، اعتباراً من يوم غدٍ الأحد، وذلك عبر البنوك وشركات الصرافة المعتمدة.
وأكد محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس اللجنة، أحمد غالب، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن إطلاق هذه المرحلة يأتي بعد استكمال جميع الترتيبات والإجراءات الخاصة بالآلية التنفيذية للعمل، إلى جانب تحديد السلع التي يسمح باستيرادها عبر القنوات الرسمية.
وأضاف المحافظ غالب أن هذه الآلية تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان انسيابية حركة الاستيراد، من خلال توفير العملة الأجنبية بضوابط واضحة تساهم في تحقيق الاستقرار المالي والحد من المضاربات التي أثرت سلباً على قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
وأوضح أن إجراءات الآلية تبدأ بتقديم التاجر المستورد طلباً إلى البنك أو شركة الصرافة للموافقة على المصارفة وتحويل قيمة البضاعة المستوردة، مرفقاً بالوثائق المطلوبة.
وتتحمل البنوك وشركات الصرافة مسؤولية التأكد من صحة ودقة بيانات الاستيراد قبل رفعها إلى اللجنة خلال أيام العمل الرسمية.
وأشار غالب إلى أن اللجنة ستقوم بدراسة وفحص الطلبات، وإبلاغ البنك أو شركة الصرافة بالموافقة أو الرفض، على أن لا يسمح بدخول أي بضائع عبر المنافذ الجمركية دون استيفاء متطلبات الآلية.
وشدد محافظ البنك المركزي على ضرورة التزام المستوردين والبنوك وشركات الصرافة بالضوابط التنظيمية لضمان نجاح تطبيق الآلية وتحقيق أهدافها، والتي تشمل ضبط عمليات الاستيراد وتسهيل التمويل ومنع اللجوء إلى السوق السوداء للعملة، وتقليل المخاطر الاقتصادية والمالية المرتبطة بتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية دولية.
يذكر أن لجنة تنظيم وتمويل الواردات تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي، وتضم في عضويتها إلى جانب رئيسها ونائبه تسعة أعضاء يمثلون الجهات الحكومية والقطاع المصرفي وشركات الصرافة والغرف التجارية.
تابع المجهر نت على X
