شهدت أسعار الصرف في السوق المحلية تقلبات حادة، مطلع الأسبوع الماضي، حيث وصل إلى مادون 300 ريال قبل أن يعاود إلى النطاق الذي حدده البنك المركزي في عدن بين 425–428 مقابل الريال السعودي.
وبحسب الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي، فإن النطاق الحالي يُعد قريبًا من السعر التوازني ويمكن الدفاع عنه على المدى المتوسط، مع الإشارة إلى إمكانية إجراء تغييرات طفيفة تبعا للظروف الموسمية والضغوط الاقتصادية.
وقال الفودعي في منشور له عبر منصة "فيسبوك" إن الصعود السريع للعملة الأجنبية حتى نهاية يوليو الماضي كان نتيجة توقف صادرات النفط وشح تدفقات العملة الصعبة، إضافة إلى مضاربات واسعة في السوق، والتي لعبت الدور الأكبر في تجاوز السعر للمستوى الاقتصادي الطبيعي ووصوله إلى 760 ريالًا.
وأضاف أن هذا الارتفاع الكبير خلّف آثارا سلبية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، فيما استفاد من يتقاضون دخولهم بالدولار، بما في ذلك بعض موظفي الدولة نفسها.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الإجراءات الاحترازية للبنك المركزي والحكومة، مثل تشديد الرقابة على الصرافين وإغلاق المخالفين وتقنين التعامل بالنقد وتشكيل لجنة الاستيراد، كانت العامل الأساسي لتصحيح السعر بسرعة، وحماية الاقتصاد من تقلبات أكبر.
وأشار إلى أن الهبوط الأخير خلق موجة تفاؤل شعبي ومكسب سياسي للحكومة والبنك المركزي، لكنه في الوقت نفسه أثر سلبا على فئات واسعة من السكان، خصوصًا المغتربين، كما انعكس على الإيرادات الحكومية بالعملة المحلية.
وأكد أن استمرار استقرار السعر يعتمد على تكاتف الجهود الحكومية مع البنك المركزي، تعزيز الصادرات النفطية، ودعم الاحتياطيات النقدية، محذرًا من أن الضغوط البنيوية قد تدفع السعر للارتفاع التدريجي على المدى الطويل.
واعتبر الفودعي في ختام تحليله أن خطوة البنك المركزي بتحويل مشتريات البنوك والصرافين خلال أيام اضطراب السوق مباشرة إلى خزائنه كانت قرارا حكيما لحماية السوق من المضاربين وساهم في ضبط الأسعار.
تابع المجهر نت على X
