متابعة خاصة
تعهد البنك المركزي اليمني بمواصلة سياساته الاحترازية الصارمة في مجال السياسات النقدية والإقراض الحكومي والتزامه بعدم السماح بأي تمويل تضخمي يفاقم الاختلالات الاقتصادية.
وقال مجلس ادارة البنك المركزي في اجتماعه، اليوم الاحد، في العاصمة المؤقتة عدن، أنه يدعم الاجراءات الحكومية للتخفيف من تداعيات توقف الصادرات النفطية المحدودة بسبب هجمات الحوثيين الموانئ الحيوية.
وأكد اتخاذه الاجراءات اللازمة تفاديا لأي ارتدادات سلبية لسياسات غير مواتية تزيد من الضغط على سعر صرف العملة الوطنية والأسعار.
وحث الحكومة على مواصلة تلك الإصلاحات باعتبارها ضرورة وطنية لمعالجة الاختلالات وتصويب المسارات كالتزام قانوني وأدبي تجاه الشعب والمانحين من الأشقاء والأصدقاء وبما يخدم الصالح العام والحفاظ على مصداقية بلادنا واحترامها لتعهداتها الإقليمية والدولية.
وناقش المجلس، نتائج التنفيذ الفعلي الأولي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022، ومستوى الدين العام الداخلي والخارجي، والموقف الأولي لميزان المدفوعات وموقف الاحتياطيات الخارجية.
