متابعة خاصة
شرعت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا إصدار قانون جديد للبنوك في صنعاء يمكنها من السيطرة على ترليونات الريالات من الديون والودائع وأذون الخزانة.
وكشف عضو البرلمان الموالي للحوثي أحمد سيف حاشد في تغريدة على منصة تويتر أن المليشيا تقدمت بمشروع قانون جديد لإصداره عبر مجلس النواب فاقد الصلاحية والنصاب في صنعاء لتمرير مشروع قانون جديد.
وأوضح حاشد أن القانون الجديد يحظر نهائيا ما تصفه المليشيا بالمعاملات الربوية تحت أي مسمى مثل الفائدة الأرباح أو المساهمة.
اقرأ أيضا: تقرير: أموال الظل في اليمن… قنوات لاستقطاب الباحثين عن الحماية والربح السريع
وينص القانون الذي تسعى المليشيا لتمريره على إلغاء ونقض جميع الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة أو البنوك في صنعاء سواء الاتفاقات الدولية أو الثنائية أو غيرها.
ومؤخرا ذكرت مصادر مصرفية ومالية في صنعاء إن مليشيا الحوثي تهدف للسيطرة على 15 ترليون ريال من الديون لدى البنوك نصفها على الأقل على الحكومة ومؤسساتها كما استولت على مبلغ ترليون و700مليار ريال من الودائع لدى البنوك نهاية العام الماضي.
ووفق خبراء الاقتصاد من المتوقع أن يؤدي القانون الجديد إلى تعطيل شامل للبنوك التجارية والإسلامية في صنعاء الخاضغة لمليشيا الحوثي حيث تقع مقراتها الرئيسية.
