متابعة خاصة
اعتبرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن مشكلة المياه في البلاد هي القضية الرئيسية لها مع التهديدات المستجدة وغير المتوقعة جراء التغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال كلمة لرئيس الوزراء معين عبدالملك، اليوم الاثنين، في جلسة نقاشية نظمها البنك الدولي، على هامش مؤتمر المناخ (Cop28) المنعقد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).
وأكد معين عبدالملك حرص حكومته على وضع خطط طارئة للتصدي السريع والفعال لمشكلة الحرج المائي المتفاقم، باعتبارها قضية أمن قومي لليمن وتهديد فعلي للأجيال اليمنية.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى دعم اليمن من البنك الدولي والأصدقاء لمواجهة تغير المناخ وهشاشة الأمن المائي، وتوفير الحماية للناس من الكوارث المرتبطة بالمياه.
واستعرض معين عبدالملك الأعباء الإضافية التي أفرزتها الحرب الحوثية المستمرة منذ ثمان سنوات على تراجع الاستثمارات الفعلية في قطاع المياه والخطط الطارئة لذلك، وتوقف مشاريع رئيسية لتحلية المياه، وما تسعى إليه الحكومة بالتنسيق مع شركائها من المانحين لإيلاء هذه القضية الأولوية اللازمة.
وشدد رئيس الوزراء على أولوية تطوير البنية التحتية للمياه وتوسيعها باعتبار ذلك أمرًا بالغ الأهمية لتحسين قدرات تخزين المياه وتوزيعها، وتعزيز الأطر المؤسسية والتنسيق مع المجتمعات المحلية في المناطق اللا مركزية لإدارة الموارد المائية بشكل فعال، لتعزيز قدرة اليمن على الصمود والتكيف مع تغير المناخ.
من جهتهما، تحدثا المدير الإقليمي للتنمية المستدامة في البنك الدولي ميسكي برهاني، والمدير الإقليمي للبنك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستيفان جيمبرت، عن دراسة أعدها البنك حول مشكلة المياه في اليمن.
وأوضحا أن الدراسة تتناول مشاكل عدة تتعلق بالوضع المائي في اليمن والمعالجات اللازمة لها، مشيرين إلى أنه سيتم خلال الأشهر القادمة على تطوير الدراسة بحيث تكون ريادية واسترشادية للدول الأخرى.
ولفتا إلى جوانب الشراكة القائمة والمستقبلية مع الحكومة للتعامل مع الوضع المائي وتغير المناخ، والدعم الممكن تقديمه في هذا الجانب، وأهمية تحفيز الشراكات والاستثمارات لضمان الأمن المائي.
اقرأ أيضا: الرئيس العليمي: دعم استعادة مؤسسات الدولة ضمان لتحسين إدارتها في مواجهة تحديات المناخ
