حمّلت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مالك السفينة الغارقة في البحر الأحمر (روبيمار) مسؤولية عدم تجاوبه لتعويم السفينة وإنقاذ المياه اليمنية من كارثة بيئية.
وبحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) فإن خلية الأزمة الحكومية تدارست مع ممثلي عدد من الدول إضافة إلى مالك السفينة، جهود تفادي كارثة السفينة التي غرقت قبالة السواحل اليمنية بعد استهدافها من قِبل الحوثيين في الثامن عشر من فبراير/ شباط الماضي.
وأفادت الوكالة الحكومية أن خلية إدارة أزمة سفينة الشحن (روبيمار) عقدت برئاسة وزير المياه والبيئة رئيس اللجنة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم الأربعاء، لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي، مع ممثلي عدد من الدول ومالك السفينة وعدد من المعنيين، حول الجهود المشتركة لمعالجة أزمة السفينة المنكوبة.
وتطرق اللقاء، إلى تدارس السبل المثلى للخروج من أزمة السفينة، وتجنيب اليمن والمنطقة كارثة بيئية خطيرة قد تمتد تداعياتها لسنوات طويلة، بسبب حمولة السفينة من الأسمدة والوقود.
وجدد وزير المياه والبيئة، التحذير من خطورة الوضع العام الحالي بشأن السفينة المنكوبة، نظرًا لما تترتب عليها من تهديدات واسعة على البيئة البحرية والمجتمع اليمني الذي يعتمد في معيشته على خيرات البيئة البحرية.
وأكد الشرجبي على مسؤولية المالك في كل ما يلحق بالبيئة البحرية اليمنية، أو أي أضرار لخط الملاحة الدولي وكل ما يلحق بالدول المشاطئة للبحر الأحمر من تبعات غرق السفينة.
ولفت إلى عدم قيام مالك السفينة بالإجراءات الضرورية اللازمة لإنقاذ السفينة وتعويمها بعد الحادث مباشرة، رغم التعاون والتسهيلات التي قدمتها الحكومة اليمنية.
من جهته، أكد وزير الشؤون القانونية وجود اتفاقية بحرية دولية للعام 1979م تلزم مالك السفينة بتحمل مسؤوليته في التعامل مع وضع السفينة وتجنيب اليمن والمنطقة الكارثة.
وبدورهم، تطرق المشاركون في اللقاء إلى الإجراءات المتخذة لدعم الجانب اليمني وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة أزمة السفينة وتفادي الكارثة.
يذكر أن جماعة الحوثي الإرهابية استهدفت في فبراير الماضي سفينة الشحن البريطانية (روبيمار) التي تحمل ترفع بيليز وتحمل 41 ألف طن من الأسمدة القابلة للاحتراق، قبل أن تغرق تدريجيا قبالة المخا في البحر الأحمر.
