المجهر- تحليل خاص
يواصل الريال اليمني انهياره المتسارع أمام العملات الأجنبية، حيث كسر سعر الدولار الواحد حاجز 1500 ريال، ويأتي بالتزامن مع تسريبات تتحدث عن تغييرات سياسية مرتقبة قد تطال بنية المجلس الرئاسي والحكومة، فيما يعزوا آخرين أن أحد أسباب الانهيار تعود إلى توقف تصدير النفط بفعل تهديدات ضربات الحوثيين، والذي يحرم الاقتصاد الوطني أكثر مليار ونصف المليار دولار سنويا.
المشهد ذاته يعيد إلى الأذهان الانهيار الذي حدث للعملة الوطنية للمرة الأولى في تاريخ البلاد وذلك مطلع العام الماضي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد ما يقارب 1700 ريالا، أعقب ذلك استقرار نسبي للعملة المحلية بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وقرار السعودية تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بقيمة 3 مليارات دولار.
يعتقد الصحفي الاقتصادي وفيق صالح أن توقف تصدير النفط الخام منذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي بفعل تهديدات الحوثيين يعد أحد الأسباب الرئيسية لانهيار العملة الوطنية، وذلك لأنه يشكل المورد الوحيد من النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني، وعامل أساسي في رفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة.
ويقول الصحفي صالح في تصريح خاص لـ"المجهر" أن غياب الدعم الخليجي والدولي لاقتصاد البلاد له أثر كبير أيضًا على قيمة العملة الوطنية، وذلك ما جعلها تفقد قيمتها بشكل متسارع، موضحًا أن من تلك الأسباب العوامل الفنية المتمثلة بزيادة الطلب وعمليات المضاربة بالعملة الصعبة.
ويؤكد الصحفي الاقتصادي وفيق صالح عدم وجود أي إصلاحات حكومية أو معالجات جذرية للوضع المعيشي، لافتًا إلى أن الغموض الذي يكتنف المشهد السياسي والاقتصادي أثر بشكل كبير جدا لدى الصرافين والمضاربين وأدى إلى تولد حالة من عدم الثقة مما أثر إلى تدهور قيمة العملة المحلية.
ويشير إلى أن عملية الانقسام النقدي أضرت بالعملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها، وبالتالي ازداد الطلب على العملات الأجنبية لغرض ترحيلها إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
من جهته، كشف وزير الأوقاف الأسبق الدكتور أحمد عطية عن تغييرات سياسية مرتقبة في الحكومة اليمنية، وقال في تغريدة نشرها على منصة تويتر: "خلال أسابيع، الشرعية قادمة على تغييرات جذرية في كل النواحي، نتمنى تكون فيها خير للبلاد والعباد.
مصدر دبلوماسي تحدث لـ" المجهر" حول ما إذا كان انهيار العملة الوطنية مرتبط بتمرير قرارات مرتقبة ستحدث تغييرات سياسية، فأفاد أن ذلك ليس بالأمر المستبعد لكنه رجح أن العوامل الأخرى هي من جعلت الريال يفقد قيمته أمام العملات الأجنبية تدريجيا.
وأوضح المصدر أن تحويلات بالعملة الصعبة تصل إلى مليارات تذهب إلى جماعة الحوثي، والتي بدورها تعمل على تكديس المبالغ لديها، فيما تذهب كل الشركات حتى تلك الواقعة في مناطق سيطرة الحوثيين لتغطية احتياجاتها من العملة الأجنبية إلى البنك المركزي في عدن، مما خلق فجوة كبيرة بين العرض والطلب.
وأضاف المصدر الدبلوماسي أن فتح الاستيراد عبر ميناء الحديدة مكن الحوثيين من جني ملايين الدولارات، مستفيدا من الجمارك والعوائد المالية الطائلة، بعد أن ساهمت خطوة الانقسام النقدي التي اعتمدتها الجماعة في الإضرار بالاقتصاد الوطني بصورة بالغة جدا.
وبدوره يرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر ، أن هذا التراجع في سعر العملة الوطنية ينعكس سلبا على حياة المواطنين، خصوصا في زيادة الأسعار، لا سيما وأن اليمن يستورد معظم احتياجاته الأساسية من الخارج.
ويقول مصطفى نصر في تصريح خاص لـ"المجهر" إن الأيام القادمة ستشهد ارتفاع كبير في أسعار الصرف جراء التدهور في سعر العملة الوطنية، موضحًا أن هناك حلول مرتبطة باستئناف تصدير النفط والحصول على النقد الأجنبي، وسحب أكبر كمية من النقود المحلية من السوق لوقف عملية المضاربة، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي.
ويؤكد نصر أن تلك الحلول ستخفف فعلا من حدة هذه المشكلة المتفاقمة، المتمثلة بتراجع سعر العملة الوطنية أمام النقد الأجنبي، لافتا إلى ضرورة أن يتم وقف هذا التدهور في أقرب وقت ممكن للحفاظ على قيمة العملة عند مستوى معين.
وصباح اليوم الأربعاء، نفذ المئات من الشبان الغاضبون مسيرات في العاصمة المؤقتة عدن وفي محافظة حضرموت ، أحرقوا خلالها الإطارات في الشوارع احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وانهيار سعر العملة المحلية.
ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن استياءهم من غياب الدور الحكومي في وضع معالجات حقيقية للأوضاع في المناطق المحررة، وأفادوا أن هذا الانهيار في سعر العملة المحلية ربما سيرافقه إجراءات شكلية، ستحدث تحسنا طفيفًا ككل مرة، حد وصفهم.
اقرأ أيضا: تقرير أممي: انعدام الأمن الغذائي في اليمن شهد تصاعدًا “مقلقاً” في مايو الماضي
