متابعة خاصة
طالب تحالف حقوقي، جماعة الحوثيين بالاستجابة الفورية لمطالب المعلمين اليمنيين بتسليم رواتبهم في مناطق سيطرتها، والكف عن ترهيبهم، ووقف حملات الاعتقالات ضدهم والإفراج عن المعتقلين على ذمة الإضراب.
وقالت 10 منظمات منضوية تحت تحالف "ميثاق العدالة لليمن"، في بيان مشترك أصدرته أمس الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات الذي يوافق 9 سبتمبر من كل عام: "نجدد مطالبتنا لجماعة الحوثيين، بالاستجابة السريعة لمطالب المعلمين اليمنيين في مناطق سيطرتها بصرف رواتبهم بانتظام وجدولة المتأخرة منها، من الموارد التي تتحصلها".
وأضاف البيان أن نادي المعلمين وهو تكتل نقابي قيد التأسيس، أكد في بيانه "تجاهل حكومة الحوثيين غير المعترف بها بكل أسف معاناة التربويين والتربويات في الوقت الذي تصرف فيه مبالغاً مهولة للمجلس السياسي والوزراء والنواب والشورى.. إلخ ممن تصرف لهم شهريًا".
وأشار إلى أن جماعة الحوثيين تواجه مطالب المعلمين المشروعة بالترهيب وحملات الاعتقال، حيث اعتقلت العديد من المعلمين، ومنهم محسن الدار أمين عام نادي المعلمين يوم السبت 5 أغسطس 2023 ولا يُعرف مصيره حتى اللحظة، كما شنت اتهامات "التخوين" و"خدمة العدو" ضد المطالبين بالرواتب من قبل قيادة الجماعة، "ووصف مهدي المشاط رئيس مجلس حكم الجماعة في خطاب تلفزيوني المطالبين بالرواتب بـ(الحمقى) لأنهم حين يطالبون سلطته بتسليم الرواتب يقدمون خدمة للعدو" حسب وصفه.
ودعا التحالف الحقوقي، جماعة الحوثيين إلى الكف عن استخدام الوسائل الأمنية والترهيبية لمواجهة العمل المدني، بما فيها التهديد والوعيد ضد المعلمين المضربين، ووقف حملات الاعتقالات التي تطالهم، والإفراج الفوري عن المعلمين المعتقلين، وضمان تخصيص الموارد التي تتحصلها لتسليم رواتب المعلمين وتحسين العملية التعليمية في مناطق سيطرتها.
وأوضح البيان أن قضية رواتب موظفي القطاع العام قد طُرحت في مباحثات السلام بين أطراف الصراع في اليمن، وذكر المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في إحاطة مقدمة إلى مجلس الأمن منتصف أغسطس الماضي أن مكتبه مستمر في بحث الخيارات مع طرفي النزاع بما يتضمن انتظام سداد رواتب موظفي القطاع العام في جميع أنحاء البلاد.
وشدد التحالف الحقوقي على ضرورة الإسراع بحل مشكلة رواتب الموظفين اليمنيين المطروحة على جدول مباحثات السلام بين أطراف النزاع كافة في اليمن، وعدم اقتصار المحادثات على المشكلة في مناطق سيطرة الحوثيين وحسب، وضمان إيجاد الية شفافة لتحصيل الموارد الاقتصادية من كافة المناطق اليمنية وتوريدها إلى البنك المركزي وضمان تخصيصها لما يعود بالرفاه على جميع اليمنيين.
