المجهر - خاص
يتعرض الصحفي "توفيق المنصوري" ورفاقه أكرم الوليدي، حارث حميد، وعبدالخالق عمران، لعمليات تعذيب بشعة في زنازين الحوثيين، تشرف عليها قيادات بارزة في المليشيا المدعومة إيرانيًا، منذ اختطافهم في يونيو 2019.
مطلع ديسبمر الجاري، أفادت أسر الصحفيين المختطفين لدى مليشيات الحوثي، في بلاغ صحفي، بتعرض الصحفي المنصوري للتعذيب الشديد داخل سجن معسكر الأمن المركزي بصنعاء، من قبل المدعو عبدالقادر المرتضى، رئيس ما يسمى لجنة الأسرى التابعة للحوثيين وتم ضربه على رأسه حتى كُسرِت جمجمته".
ونقل البلاغ عن مصادر من داخل السجن قولها، إنه تم نقل توفيق واثنين من زملائه الصحفيين هما، عبدالخالق عمران وحارث حميد، إلى زنازين انفرادية في الدور الأرضي بالسجن، مطلع شهر أغسطس 2022.
وأضافت المصادر، أنه تم عزل كل واحد منهم في زنزانة انفرادية، وجرى تعذيبهم بشكل متواصل، بحضور عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة الأسرى الحوثية، وشقيقه أبو شهاب المرتضى، ونائبه أبو حسين.
كما أوضحت، أن التعذيب والإخفاء القسري استمر لمدة 45 يوماً، دون أن يُسمح بمعرفة مصيرهم حتى لزملائهم الذين كانوا معهم في الزنازين الجماعية، المعروفة بـ"السياج".
المرتضى الجلّاد
مصادر أسر الصحفيين ذكرت أنه عقب ذلك، نُقل توفيق وزملاؤه إلى الزنزانة الجماعية وشوهدت آثار التعذيب عليه، وفيه ضربة بالرأس وما تزال خيوط العملية عليه، وأخبرهم توفيق، أنه تم تعذيبه من قبل عبدالقادر المرتضى شخصيًا.
وبحسب المصادر، فإن المنصوري أخبرهم أن عبدالقادر المرتضى اعتدى عليه وضربه بالهراوة على رأسه عدة ضربات، وشُق رأسه على إثرها، وكانت ليلة قاسية على توفيق، وتناوب عليه ثلاثة بالتعذيب، وهم عبدالقادر المرتضى وشقيقه أبو شهاب وأبو حسين، حتى وقت متأخر من الليل.
وأشارت المصادر، إلى أن الطبيب قال لهم إن "حالة توفيق حرجة بسبب غزارة النزيف جراء الجرح الواسع في رأسه، ويتطلب نقله إلى المستشفى لإيقاف النزيف والمجارحة".
إدانة حكومية
بدورها، طالبت الحكومة اليمنية، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج، بالتدخل العاجل والفوري لإنقاذ حياة الصحفي "توفيق المنصوري" ورفاقه، معبرة عن إدانتها للجريمة البشعة التي تعرضوا لها.
جاء ذلك في مذكرة بعثها رئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين "هادي هيج", للمبعوث الأممي، شرح له ما جرى للصحفي المنصوري، وأكد له أن تعذيب الصحفيين تم بحضور وإشراف "رئيس لجنة الأسرى الحوثية عبدالقادر المرتضى وأخيه شهاب المرتضى ونائبه مراد قاسم".
وطالبت الحكومة بالإفراج الفوري عن الصحفيين دون تأخير، وإيقاف مسلسل التعذيب المتواصل والمستمر تجاه الأسرى والمحتجزين وتشكيل لجنة للتحقيق العاجل في الاعتداء وضمان عدم تكراره، والسماح للأهالي بزيارة ذويهم المختطفين".
منظمات دولية تطالب بالإفراج عن الصحفين
وسبق أن طالبت منظمات دولية، على رأسها "العفو الدولية و مراسلون بلا حدود"، بالإفراج الفوري عن الصحفي توفيق المنصوري، المختطف في سجون الحوثيين منذ العام 2015م.
وقالت مراسلون بلا حدود في بيان، مطلع العام الجاري، إن المنصوري الذي يواجه حكم الإعدام مع ثلاثة صحفيين آخرين "يعاني من أمراض الربو وضيق التنفس وروماتيزم في القلب والسكري وفشل كلوي".
وأكدت المنظمة الدولية أن جماعة الحوثي ترفض السماح بإدخال العلاج أو نقله إلى المستشفى.
محرومون من تلقي العلاج
من ناحيتها، دعت منظمة العفو الدولية، جماعة الحوثي إلى منح الصحفي المنصوري إمكانية تلقي الرعاية الطبية فورا، وذلك بعد تدهور حالته الصحية.
وقالت المنظمة في بيان مقتضب نشرته على تويتر في 28 يوليو الماضي، إن سلطات الأمر الواقع (الحوثية) تحرم توفيق المنصوري، أحد الصحفيين الأربعة المحتجزين منذ عام 2015 والمحكوم عليهم بالإعدام، من تلقي العلاج الطبي العاجل على الرغم من وضعه الصحي الحرج.
وذكرت أن المنصوري قد عانى منذ احتجازه، وبسبب ظروف الاحتجاز المزرية، من أمراض مزمنة، بما فيها السكري، والفشل الكلوي، ومشاكل في القلب.
وقالت العفو الدولية إنه "ما كان ينبغي أن يُحتجز توفيق المنصوري أصلًا، ناهيك عن الحكم عليه بالإعدام". مضيفة: "وريثما يتم الإفراج عنه، وهو أمر طال انتظاره، نطالب بمنحه فورًا إمكانية تلقي الرعاية الطبية وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الصحفيين الأربعة فورًا وإطلاق سراحهم من دون مماطلة".
دعوة للأمم المتحدة والصليب الأحمر
وفي أواخر أغسطس الماضي، طالبت منظمة سام للحقوق والحريات، جماعة الحوثي بالإفراج عن الصحفي توفيق المنصوري وجميع زملائه الصحفيين دون قيد أو شرط.
ودعت المنظمة (مقرها جنيف)، في بيان لها الأمم المتحدة والصليب الأحمر بالضغط على جماعة الحوثي لنقل الصحفي توفيق المنصوري بشكل عاجل إلى المستشفى.
وفي يونيو من 2015 اختطفت مليشيا الحوثي توفيق المنصوري، وزملاءه "أكرم الوليدي، حارث حميد، عبدالخالق عمران"، من وسط العاصمة صنعاء، واستمرت تعاملهم معاملات لا إنسانية، وتعذبهم جسديًا ونفسيًا، وتحرمهم من الرعاية الصحية، وتمنع عنهم الزيارة.
وفي أبريل 2020 أصدرت المليشيا الحوثية بحق الصحفيين الأربعة أوامر بالإعدام، وما زالوا يواجهون خطر تنفيذ هذه الأوامر غير القانونية التي تفتقر لقواعد العدالة، في الوقت الذي لم تتخذ فيه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أي إجراءات كفيلة بالضغط على المليشيا وإجبارها للإفراج عنهم.
