المجهر - متابعة خاصة
حمل النائب اليمني علي المعمري، الحكومة اليمنية والتحالف وسلطنة عمان والبحرية الأمريكية مسؤولية تهريب الأسلحة، خصوصًا الطيران المسير، للمليشيا الحوثية المدعومة إيرانيًا.
وقال المعمري في منشور على صفحته بالفيسبوك إن ترسانة الحوثي العسكرية وبالاخص منها الطيران المسير ناتج في الاساس من عمليات تهريب نوعية تتشارك فيها المسئولية جهات كثيرة ينبغي علينا ان نشير اليها بشجاعة كافية لتعريف الموضوع بابعاده وجهاته المختلفة.
وأضاف المعمري: أن "الاخبار الاخيرة التي تتناول ضبط قِطع لطائرات مسيرة كانت في طريقها للحوثيين وبكميات كبيرة يفتح الباب أمام تساؤلات عن طبيعة دور الحكومة اولا باعتبارها مسؤولة عن كافة الموانئ والمنافذ البرية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها باعتبارها المسئول الاول عن حماية البلد، وبدرجة ثانية القوات الدولية "الأمريكية والبريطانية و قوات التحالف" الموجودة على امتداد المياه اليمنية، لاسيما في المهرة.
وتابع متسائلًا: "ما هي مهام تلك القوات ولماذا هي هناك؟ أين هو دور الحكومة ومن هي الجهات المسؤولة عن الحد من عمليات التهريب هذه التي لم تتوقف منذ سنوات بدليل امتلاك الحوثيين لهذه الترسانة من المسيّرات والصواريخ والأسلحة التي لا تملكها القوات الحكومية.
وأعاد المعمري التذكير بتصريح أحد قادة المجلس الانتقالي قبل نحو 3 أشهر عن تهريب أسلحة للحوثيين عبر ميناء عدن. مضيفًا: "ونستغرب أن تمر مسألة كهذه دون أن نسمع أي تعليق من الحكومة، وكأنه لم يعد هناك من دولة، أو مسؤولين، أو من يكترث لما يحدث في هذه البلاد".
وقال البرلماني: "تتحمل دولة عمان الشقيقة بكل تأكيد مسئولية كبيرة في حال صحت هذه الانباء والتقارير الدولية التي تشير بوضوح لدور عماني ربما يكون غير رسمي ، ولكننا ايضا قبل أن نحمل المسؤولية لأي طرف دولي بتهريب الأسلحة يجب أن نحمل الحكومة كامل المسؤولية عن ما يحدث ، إذ من غير المعقول أن تدخل هذه القطع والأسلحة اليمن دون ان نلحظ جهدا واضحا يوازي هذا الخطر الكبير والمؤثر على مجريات الاحداث في اليمن خاصة في تأمين المنافذ الرئيسية والموانئ الخاضعة للحكومة".
وأشار البرلماني المعمري إلى أن تغييب دور مجلس النواب الرقابي على أداء الحكومة قد أدى الى مثل هذا الترهل والقصور الواضح في أداء الحكومة من القيام بمهامها بما فيها وصول الاسلحة الى الاراضي اليمنية عبر منافذها البحرية و البرية دون اجراء أي تحقيق او مراجعة اذ ليست هذه المرة الاولى التي يكشف فيها عن تهريب اسلحة.
ومضى بالقول: "لقد اشارت تقارير الخبراء الدوليين في اكثر من تقرير عن حالات تهريب واضحة ونصت في اكثر من تقرير عن اختلال كبير خاصة في المنافذ المشتركة مع الاشقاء في عمان ، ولكن لم يسمع أحد لا بإجراءات جادة ولا بمطالبات دولية ولا باحترازات امنية واسعة لمواجهة هذا الاختلال الكبير".
و دعا المجلس الرئاسي ومجلس النواب والحكومة إلى مغادرة مربع الصمت وتحمل مسؤولياتهم بالتحقيق في الأمر وعمل الاجراءات الكفيلة بتأمين هذه المنافذ واتخاذ الاجراءات ضد الدول او العصابات التي تشارك في التهريب او تسهل له، ومكاشفة اليمنيين بحقيقة ما يجري، ومحاسبة المتورطين دون تأخير.
كما دعا كافة الاصوات أن ترتفع بحثا عن الحقائق في ظل هذه الاوضاع المخيفة التي تحولت فيها بلدنا الى مساحة تلعب فيها اطراف كثيرة ادوارا تؤثر على مستقبل وامن بلادنا.
وقبل أيام، ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة شحنة معدات تدخل في صناعة الطائرات المسيرة كانت في طريقها للمليشيا الحوثية.
