متابعة خاصة
طالبت منظمة حقوقية دولية مليشيا الحوثي بإنهاء قيودها فورا على حق النساء في حرية التنقل، والتعبير، والصحة، والعمل.
وأكدت هيومن رايتس ووتش بأن استمرار تلك الإنتهاكات تسلط المزيد من الضوء على ضرورة إنشاء الأمم المتحدة آلية محاسبة مستقلة في اليمن.
وقالت المنظمة في بيان لها إن خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة أرسلوا كتابا إلى الجماعة المدعومة من إيران يعرضون فيه بالتفصيل "الإنتهاك المنهجي لحقوق النساء والفتيات"،بما في ذلك حقهن في حرية التنقل، وحرية التعبير، والصحة، والعمل، بالإضافة إلى تفشي التمييز ضدهن.
« ضاقت به سُبل العيش» دكتور جامعي في صنعاء يعلن استعداده التخلي عن درجته الأكاديمية
وكانت مليشيا الحوثي قد فرضت مزيدا من القيود على حريات النساء منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وإنقلابها على الشرعية في 2014.
ومارست المليشيا انتهاكات عديدة، منها زيادة القيود على حرية تنقل النساء، بما في ذلك اشتراط المحرم من أجل السماح لهن بالتنقل والسفر.
وقال الخبراء الامميون إن "الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري" التابعة للحوثيين وسّعت نطاق القيود في أغسطس/آب 2022 بحسب تقارير، فلم يعد يُسمح للنساء بالسفر بدون محرم إلى أي مكان داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، أو إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، أو إلى خارج البلاد.
من جهتها؛ قالت "منظمة العفو الدولية" إن النساء اليمنيات العاملات مع جهات إنسانية، بما فيها هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، قلن إنهن يتعرضن لقيود على السفر إلى مختلف المحافظات للقيام بعملهن.
وأوضحت أن الجهات الإنسانية تُضطر إلى وضع اسم محرم لدى تقديم طلب سفر أي موظفة يمنية إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.
وأضافت أن العديد من الموظفات ليس لديهن محرم بإمكانه مرافقتهن خلال رحلات العمل الضرورية، ما أدى إلى استقالتهن وخسارتهن مدخول أساسي لعائلاتهن، مشيرةً إلى أن هذه القيود "تمنع" النساء والفتيات اليمنيات من الحصول على المساعدات الإنسانية.
وكانت المليشيا قد حكمت على أربع نساء، منهن الممثلة وعارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات بتهمة ارتكاب فعل مخل بالآداب، في العام 2021
