متابعة خاصة
طالبت منظمة العفو الدولية بفتح تحقيق فوري بحادثة التدافع المميت في العاصمة اليمنية صنعاء والذي أودى بحياة ما لا يقل عن 85 شخصا.
وقالت غراتسيا كاريتشيا، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، تعقيبًا على الحادثة التي وقعت خلال فعالية رمضانية خيرية في مدرسة في صنعاء القديمة بأمانة العاصمة الأربعاء الماضي: “يجب إحقاق العدالة لضحايا هذا الحادث المروّع الذي كان من الممكن تجنبه والذي أودى بحياة الكثير من الناس، يُعتقد أن العديد منهم أطفال”.
وأوضحت كارتيشيا “ينبغي على سلطات الأمر الواقع الحوثية أن تحقق على وجه السرعة، وبشكل دقيق، ومستقل، ومحايد، وشفَّاف، وفعَّال، في كيفية تحول فعالية خيرية إلى كارثة أودت بحياة العشرات وأصابت مئات آخرين بجروح.
وأضافت "وينبغي تقديم الجناة المشتبه بهم إلى العدالة في محاكمات عادلة ويجب أن تتاح للضحايا وأسرهم إمكانية الوصول إلى العدالة وسُبل الانتصاف الفعَّالة. كما على السلطات أن تمتنع فورًا عن أي شكل من أشكال التدخل في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين”.
وأشارت كارتيشيا إلى أن الحادثة تعد “ ضربة قاسية أخرى لشعب اليمن المثقل كاهله بالفعل من وطأة ثماني سنوات من النزاع المسلح، والذي يحتاج أكثر من ثلثي سكانه إلى المساعدة الإنسانية، بينما تنذر مُعدلات سوء تغذية الأطفال فيه بالخطر. لا يمكن للمجتمع الدولي أن يستمر في غض الطرف عن غياب المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع”.
والأربعاء الماضي، تجمَّع مئات الأشخاص لحضور فعالية خيرية في مدرسة معين في منطقة باب اليمن بصنعاء لغرض الحصول على مساعدات نقدية بقيمة 5000 ريال يمني من التاجر الكبوس.
وأشارت المصادر حينها إلى أن سبب التدافع كان إطلاق الأعيرة النارية في الهواء من قبل أفراد مسلحين ينتمون إلى جماعة الحوثي للسيطرة على الحشود والتي يبدو أنها أصابت محولًا كهربائيًا مما أدى إلى وقوع انفجار راح ضحيته ما لا يقل عن 85 قتيلا وأكثر من 300 مصاب.
فيما ألقت وزارة الداخلية التابعة لجماعة الحوثي باللوم في سبب التدافع على “التوزيع العشوائي للمبالغ المالية من دون تنسيق مع وزارة الداخلية ومن دون تنظيم”، في إشارة إلى احتكار توزيعها للمساعدات عبر هيئة موحدة تابعة لها تسمى "الهيئة العامة للزكاة".
اقرأ أيضا: الأزمات الدولية: الطريق طويل بشأن التوصل إلى حل شامل للحرب اليمنية
