قطعت الدول الأوروبية شوطًا طويلًا منذ بدأت حرب إسرائيل على قطاع غزة، التي استمرت 3 أشهر، حيث تحول موقفها المتمثل في أن "إسرائيل لها الحق في أن تفعل ما تريد" ببطء نحو أن "إسرائيل ليس لديها مثل هذه الحقوق".
وأحدث مثال على ذلك تصاعد جوقة الإدانة للاقتراح الذي تقدم به المسؤولون الإسرائيليون لإعادة توطين سكان غزة قسرًا، فالمخاوف بشأن الترحيل القسري ليست تطوراً حديثاً، ولكنها في الواقع بدأت مع أول أمر إخلاء إسرائيلي لسكان غزة في الشمال بالتوجه إلى القطاع الجنوبي بعد أسبوع واحد فقط من الصراع.
واكتسبت هذه المخاوف المزيد والمزيد من الزخم مع نزوح ما يقرب من مليوني شخص من سكان قطاع غزة، وسط نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والدواء، فالهجوم المستمر، لم يترك القطاع المحاصر المكتظ بالسكان في حالة خراب فحسب، بل دفع سكان غزة أيضًا إلى ما يسمى "المناطق الآمنة" التي أنشأتها إسرائيل جنوبي القطاع، ما أدى إلى الاكتظاظ والهجمات المستمرة بالقرب من النقاط الحدودية.
كما أثر فشل الدول الأوروبية، مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، في الدعوة إلى وقف إطلاق النار، على الوضع بشكل سيء.
وفي الآونة الأخيرة، طرح الوزيران الإسرائيليان بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن غفير، فكرة الضغط من أجل إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة، أسموه "الهجرة الطوعية"، وحثوا الدول على استقبال الفلسطينيين النازحين.
ولاقت تصريحات بن غفير وسموتريش، إدانة فورية ودولية، بما في ذلك من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وسلوفينيا وأيرلندا وغيرها.
وأدانت فرنسا تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تطالب بتهجير السكان الفلسطينيين في غزة، قائلة إن "إسرائيل ليس لها الحق في تقرير مصير سكان غزة". وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن باريس "تدين التصريحات الأخيرة الصادرة عن سموتريش وبن غفير، والداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة، وكذلك إعادة إنشاء المستوطنات واحتلال الأراضي الفلسطينية".
وحثت الوزارة الفرنسية إسرائيل على الامتناع عن مثل هذه التصريحات "الاستفزازية"، قائلة إنها "لا تؤدي إلا إلى تأجيج التوتر". وأوضحت أن "أي نقل قسري للسكان، سيشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وفقا لاتفاقية جنيف ونظام روما الأساسي".
وأضاف البيان، "ليس من حق الحكومة الإسرائيلية أن تقرر أين يجب أن يعيش الفلسطينيون". واختتمت الخارجية الفرنسية بالقول إن "مستقبل قطاع غزة وسكانه يكمن في دولة فلسطينية موحدة تعيش في سلام وأمن إلى جانب إسرائيل".
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية أن لندن "ترفض بشدة أي اقتراح لإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة". وأكد البيان، أن "غزة أرض فلسطينية محتلة وستكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية".
وأضافت الوزارة البريطانية أنها "ترفض اقتراحات المسؤولين الإسرائيليين الداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة". كما أكدت وزارة الخارجية الألمانية معارضتها لتهجير السكان الفلسطينيين في غزة قائلة: "إننا نرفض بأقوى العبارات التصريحات التي أدلى بها الوزيران الإسرائيليان".
وقال المتحدث باسم الوزارة سيباستيان فيشر، إن "هذه القضية نوقشت خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في عاصمة اليابان طوكيو، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي". وشدد فيشر، على رفض بلاده "الإبعاد القسري للفلسطينيين من غزة، وتقليص مساحة القطاع".
وانضمت إسبانيا، إحدى الدول الأوروبية التي كانت صريحة في الدفاع عن الفلسطينيين، إلى الدول التي تدين المسؤولين الإسرائيليين الذين يدفعون إلى الترحيل القسري للسكان في غزة.
وقالت وزارة الخارجية الإسبانية، في بيان، "نرفض التصريحات الأخيرة لأعضاء في الحكومة الإسرائيلية الداعية لإعادة توطين سكان غزة، والتي من شأنها أن تتعارض مع القانون الدولي".
وشددت الوزارة على أن "إسبانيا تجدد تأكيدها على الحاجة الملحة إلى احترام القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وضمان حماية السكان المدنيين".
وصفت هولندا اقتراح المسؤولين الإسرائيليين بشأن الهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة بأنه "غير مسؤول".
وقالت وزارة الخارجية الهولندية، في بيان، أن أمستردام تدعم حل الدولتين. وأضافت أن "هولندا ترفض أي دعوات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو تقليص مساحة الأراضي الفلسطينية".
واختتمت الخارجية الهولندية حديثها بالقول: "تهجير سكان غزة لا يتناسب مع مبدأ حل الدولتين في المستقبل، مع وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة إلى جانب إسرائيل آمنة".
كما رفضت سلوفينيا فكرة التهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة. وقالت وزارة خارجية سلوفينيا، في بيان، إننا "نرفض التصريحات الأخيرة لأعضاء الحكومة الإسرائيلية الذين اقترحوا هجرة جماعية للفلسطينيين من غزة".
وحذرت الوزارة من أن أي هجرة للسكان الفلسطينيين من غزة تتعارض مع القانون الدولي، وشددت على أن هذه الخطوة تزيد من تهديد آفاق التوصل إلى حل مستدام على أساس الدولتين.
وقال وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن، في بيان، إن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة الداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة "تحريضية وغير مقبولة على الإطلاق".
وأضاف مارتن، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع، أن "الوقف الفوري لإطلاق النار ووصول المساعدات بشكل كامل وآمن ودون عوائق لقطاع غزة أصبحا أكثر إلحاحا من أي وقت مضى". وشدد الوزير الإيرلندي على أن "غزة أرض فلسطينية وجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقبلية".
وقال مسؤول الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تصريح صحفي: "أدين بشدة التصريحات التحريضية وغير المسؤولة للوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريش، التي تسيء إلى السكان الفلسطينيين في غزة وتدعو إلى خطة لتهجيرهم". وشدد بوريل، أيضًا على أن "التهجير القسري محظور تمامًا باعتباره انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني".
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى السبت، 22 ألفا و722 شهيدا و58 ألفا و166 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
