أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، إصدار جماعة الحوثي أحكامًا غير قانونية عبر ما يسمى بـ"المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة" بأمانة العاصمة منعدمة الولاية والاختصاص ضد ستة عشر مختطف، منهم أحد عشر سبق التبادل بهم عبر الصفقات الأممية والمحلية، فيما لا يزال خمسة مختطفين في سجون الحوثيين.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن المحكمة التي أصدرت الأحكام بحق المختطفين غير شرعية بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 20 أبريل 2018، والقاضي بإنهاء مهامها واختصاصها ونقلها بجميع مهامها واختصاصها إلى المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بمحافظة مأرب.
وأضاف بيان الهيئة، أن بيانات المعتقلين التي أصدرت الجماعة بحقهم أحكامًا بالسجن ولازالوا مختطفين في سجونها منذ ثمانية أعوام وأربعة أشهر وهم "بدرالدين عبدالله علي النويرة" البالغ من العمر 30 عامًا، و"شهاب الدين منصور علي السالمي "34 عاما"، وصهيب سنان قائد الجرادي البالغ من العمر 31 عاما، والحسن عبدالرحمن يحيى الصراري "32 عام"، ومحمد أحمد صالح الرداعي، البالغ من العمر 34 عاما.
وأكدت الهيئة، أنها تفاجأت بالأحكام غير الشرعية تجاه المذكورين، والتي حكمت عليهم الجماعة الحوثية بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا، ووضعهم تحت رقابة شرطة الجماعة لمدة ثلاث سنوات تالية لتاريخ انقضاء فترة الحكم، وإلزامهم بتوقيع مكتوب مصحوب بالضمان من كفيل مقتدر بدفع مبلغ عشرة مليون ريال.
وأشارت إلى أن المحكمة غير الشرعية قضت أيضًا بإعدام تسعة مختطفين سبق التبادل بهم من بينهم المتوفي "جميل حسن حسين دايل" والذي توفي قبل سنوات، فيما حكمت عليه جماعة الحوثي بالإعدام كدليل على العبث بالقضاء وانعدام العدالة، وحكمت على اثنين معتقلين سبق التبادل بهم بالسجن خمسة عشر عامًا.
ونددت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين في البيان، استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي، وأداة صراع لترويع الخصوم، مؤكدة أن المحاكمات تفتقر لأدنى شروط ومعايير المحاكمات العادلة.
وأعربت عن أسفها قيام جماعة الحوثي بتحريك محاكمها بالتزامن مع جولات التفاوض، مشيرة إلى أن إصدار مثل هكذا أحكام غير قانونية تتناقض مع دعوات السلام المزعومة وتضاعف من معاناة المعتقلين وذويهم.
وأوضح البيان، بأن استمرار معاناة المعتقلين وذويهم يعد انتهاكا صريحا للدستور والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقوانين الوطنية ذات الصلة.
وطالب جماعة الحوثي المسلحة بإلغاء الأحكام السياسية والإفراج الفوري عن المعتقلين وتعويضهم دون قيد أو شرط، كما دعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالنزول إلى السجون والاطمئنان على حياتهم.
ودعا اللجنة الوطنية للتحقيق والمنشأة بالقرار الأممي رقم 2140 للعام 2014، بالتحقيق مع جماعة الحوثي حول استخدام القضاء للنيل من المعتقلين السياسيين.
وحمل البيان، مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مسؤولية الضغط على جماعة الحوثي لإيقاف المحاكمات غير القانونية والتي تعقد مسار التفاوض وخارطة السلام المزعومة وتضاعف من المعاناة الإنسانية للمعتقلين وذويهم.
