بحثت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مع هيئة تابعة للأمم المتحدة السبل الكفيلة بمعالجة آثار النزوح والهجرة التي تعاني منها محافظة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.
جاء ذلك في لقاء جمع وزير الدولة - محافظ عدن، أحمد لملس، اليوم الخميس، مع ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اليمن، مايا أمورا، بحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).
وناقش اللقاء سبل تشجيع العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي إلى بلدانهم، والنازحين إلى مناطقهم الآمنة.
وشدد الوزير لملس على ضرورة تفعيل اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين، وسرعة معالجة مشكلتي الهجرة غير الشرعية والنزوح.
وأشار إلى أن السلطة المحلية تتطلع لرؤية خطوات عملية عاجلة على أرض الواقع لمشكلتي الهجرة غير الشرعية والنزوح، اللتين تشكلان عبئا كبيرا على مدينة عدن.
من جهتها، تطرقت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اليمن، إلى الجهود المبذولة من قبل المفوضية السامية، وما يتضمنه برنامجها من أعمال ومشاريع في عدن.
وأكدت المسؤولة الأممية استمرار المفوضية في العمل والتنسيق مع السلطة المحلية لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع في المجالات ذات الصلة خلال المرحلة المستقبلية.
