دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، جماعة الحوثي المدعومة من إيران، وإسرائيل إلى إنهاء حصارهما لمدينة تعز اليمنية وغزة الفلسطينية على التوالي، مؤكدة أن الطرفين ينتهكان قوانين الحرب على حدٍ سواء في المدينتين المحاصرتين.
وقال البيان "يتصدر الحوثيون في اليمن العناوين بسبب شنّهم هجمات صاروخية ضد السفن المدنية وأطقمها في البحر الأحمر، وهو ما قد يرقى إلى جرائم حرب. كما يقولون إنهم سيستمرون بذلك حتى ترفع إسرائيل حصارها غير القانوني عن غزة. لكن يتم إيلاء اهتمام أقل لما يقوم به الحوثيون من منع وصول المياه إلى المدنيين في تعز، ثالث أكبر مدن اليمن".
وأضاف: "اليمن هي إحدى أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم. وجدت الأمم المتحدة أن 15.3 مليون يمني، أكثر من نصف السكان، لا يحصلون على مياه كافية وآمنة ومقبولة لأغراض تشمل الشرب، والطهي، والصرف الصحي".
وأوضح البيان أن "الوضع مأساوي بشدة في محافظة تعز، المقسمة بين سيطرة الحوثيين والحكومة. في 2015، دخل الحوثيون محافظة تعز وحاصروا عاصمتها مدينة تعز. واليوم، ما تزال المدينة تحت سيطرة الحكومة اليمنية وأيضا تحت حصار الحوثيين".
وأكدت "هيومن رايتس ووتش"، أنها وثقت أربعة من خمسة أحواض مياه في تعز تحت سيطرة الحوثيين أو على الخطوط الأمامية للنزاع، ما يجعل الوصول إليها في عسيرا لسكان تعز. يسيطر الحوثيون على حوضين منها.
وأضافت أوقف الحوثيون "تدفق المياه إلى مدينة تعز التي تسيطر عليها الحكومة، رغم معرفتهم أن سكان المدينة يعتمدون على هذه المياه. كما يمنع الحوثيون المياه ويقيّدون الحصول عليها إلى كجزء من حصارهم للمدينة، ما يعيق دخول صهاريج المياه، التي يعتمد عليها سكان تعز غير المتصلين بشبكة المياه العامة منذ فترة طويلة".
كما أكد البيان على أنه وبدون رفع حصارهم على السكان المدنيين في تعز، فإن ادعاءات الحوثيين بإظهار موقفهم الأخلاقي ضد الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة - الذي يعرّض المدنيين الفلسطينيين لخطر جسيم ويشكل جريمة حرب – ستكون جوفاء بينما يحاصرون بشكل غير قانوني ثالث أكبر مدن اليمن.
وأشار البيان إلى أن القوات العسكرية التابعة للحوثيين والجيش الإسرائيلي تنتهك على حد سواء قوانين الحرب عندما تمنع المياه وغيرها من الخدمات الأساسية عن جميع السكان المدنيين.
وشدد البيان على ضرورة إنهاء الطرفين وبشكل فوري عرقلتهما غير القانونية لدخول المياه والغذاء والمساعدات الإنسانية إلى تعز وإلى قطاع غزة، داعياً الحكومات الأخرى أن تنتقد كل عمليات الحصار غير القانونية هذه، أيا كان المسؤول عنها.
