توقعت شبكة دولية، استمرار انخفاض العملة الوطنية في الأشهر المقبلة بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وانعكاس ذلك على أسعار الغذاء والوقود، وذلك تأثرًا باستمرار توقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على الموانئ اليمنية جنوب وشرق اليمن.
وقالت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET)، في تحليل حديث لحالة الأمن الغذائي في اليمن، "يؤدي الحصار المستمر الذي تفرضه جماعة الحوثي على صادرات النفط جنوب البلاد إلى تفاقم النقص الموجود مسبقًا في الإيرادات الحكومية والعملات الأجنبية بشكل كبير".
وتابعت: "نظرًا لخطورة الوضع، أوقفت الحكومة مزادات العملة العامة في أكتوبر 2023. ومن المتوقع أن تستمر العملة المحلية في الانخفاض طوال فترة التوقعات (فبراير ـ مايو 2024)، مما يؤدي إلى مزيد من الزيادات في أسعار الغذاء والوقود".
وأشارت إلى أنه ومن المتوقع جراء حدوث زيادة في عدد الأسر التي تواجه أزمة انعدام الأمن الغذائي الأزمة (المرحلة الثالثة) أو نتائج أسوأ طوال فترة التوقعات بشكل عام، على الرغم من فترات الدعم الموسمي المؤقت من محصول الحبوب الرئيسي المستمر ومن الزكاة خلال شهر رمضان والعيد في مارس/أبريل.
وتشهد العملة الوطنية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية انهياراً هو الأكبر منذ أكثر من عامين نتيجة تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي للحكومة جراء توقف تصدير النفط بفعل الضربات الحوثية التي استهدفت الموانئ اليمنية.
وتداول الدولار الأمريكي، اليوم الأحد، قرب حاجز 1600 ريال فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 420 ريالاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وسط مخاوف من استمرار هذا التراجع إلى مستويات قياسية في ظل عدم وجود أي تدخلات حكومية لإيقاف هذا التراجع حتى اللحظة.
