ناقشت الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم السبت، مواجهة تدهور العملة المحلية، والمستجدات السياسية والعسكرية وتصعيد الحوثيين، بالإضافة إلى خطط الحكومة للتعاطي مع إعادة تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية"، لضمان عدم تأثر النشاط التجاري والقطاع الخاص.
وأفادت وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) أن رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، ترأس اجتماع حكومي، لمناقشة الإجراءات الضرورية واللازمة للتعامل مع مستجدات الأوضاع المحلية في الجوانب الاقتصادية، والمعيشية، والسياسية، والامنية والعسكرية، إضافة الى التطورات الإقليمية وتداعياتها على كافة المستويات.
وأضافت أن الاجتماع، المنعقد عبر الاتصال المرئي، ناقش خطط الحكومة على المستوى الوزاري والقطاعي للتعاطي مع إعادة تصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية، لضمان عدم تأثر النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، والعمل الإنساني والإغاثي.
وخلال اللقاء، جرى مناقشة تقلبات اسعار الصرف، والإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار النسبي لسعر العملة، والسلع الأساسية وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات جماعة الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وتطرق الاجتماع إلى تداعيات الهجمات الحوثية المستمرة على خطوط الملاحة والسفن التجارية، لافتا إلى إدراك المجتمع الدولي خطورة جماعة الحوثيين على "الأمن والاستقرار في اليمن والإقليم والعالم، وهو ما حذرت منه الحكومة مرارا".
وتدارس الاجتماع آليات تنسيق الإجراءات بين مختلف الجهات للحد من التداعيات المعيشية للهجمات الحوثية على سفن التجارة العالمية، التي تنذر باختناقات حادة في سلاسل إمداد السلع الأساسية، والواردات الغذائية والدوائية المنقذة للحياة.
وأقر الاجتماع، تشكيل لجنة فنية برئاسة أمين عام مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن جميع الوزارات والجهات المعنية تتولى تنسيق الإجراءات وإعداد الخطط اللازمة ومتابعة مستوى التنفيذ.
