شددت الحكومة اليمنية المعترف بها، على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات والأجهزة المعنية للحد من التهريب الذي يضر بالمجتمع بمختلف قطاعاته وشرائحه المتعددة.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة العليا لمكافحة التهريب، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).
وناقش الاجتماع عدد من المواضيع المتصلة بتفعيل الجهود الرامية لمكافحة التهريب بكافة أشكاله والحد من الأضرار البالغة لهذه الظاهرة على الأمن القومي والإقتصاد الوطني.
وبحسب الوكالة الحكومية قيّمت اللجنة الإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية في مكافحة التهريب وتشديد الرقابة على المنافذ، والتدابير الرادعة لتعزيز قدرات الجهات المعنية بمكافحة التهريب، لتعزيز جهودها في منع عمليات التهريب التي يحاول منفذوها الإضرار بالاقتصاد الوطني.
واستعرضت تقارير عدد من الوزارات والجهات حول ما أنجزته خلال الفترة الماضية من جهود للحد من التهريب خصوصا المخدرات والأسلحة وما تمثله من تهديد لاستقرار المجتمع والوسائل والآليات للحد آثارها، إضافة الى تهريب البضائع والهجرة غير القانونية وغيرها.
وأقرت اللجنة، اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الرادعة لتعزيز الجهود القائمة وتوفير كل أشكال الدعم التي تحتاجها الجهات المعنية بمكافحة التهريب في كافة المناطق الحدودية.
إلى ذلك، شدد رئيس الوزراء، على الجهات المعنية وذات العلاقة تفعيل تطبيق التشريعات واللوائح النافذة المتصلة بمكافحة التهريب، بما يحقق النتائج الهامة التي تنشدها الحكومة والمجتمع من مكافحة هذه الآفة.
