نفذت محاكم تعز إضراب جزئي بتعليق جلساتها مؤقتا، عقب اختطاف قاضٍ وتهديد آخر من قبل مسلحين، مهددةً بالإضراب الشامل خلال أيام إذا لم يتم ضبط المطلوبين وإحالتهم إلى جهات الإختصاص لينالوا عقابهم بموجب الشرع والقانون.
وقال مصدر قضائي لـ"المجهر" إن محاكم تعز علقت جلساتها جزئيا على خلفية اعتداء شخص يدعى "أسامة القردعي" على القاضي عبدالرحمن الحميري وتهديده بالتصفية الجسدية.
وأوضح أن قرار الإضراب أتى بعد تكرار الاعتداءات على القاضي الحميري من قبل القردعي الذي قام باختطاف الأول قبل نحو أسبوعين وتعذيبه نفسيا، وفق المصدر ذاته.
وأشار إلى أن الجهات الأمنية والعسكرية قامت بتحريك حملة مشتركة للقبض على المدعو أسامة القردعي، عقب معاودته تهديد القاضي الحميري قبل يومين، مضيفا "ما زالت الحملة مستمرة حتى الآن دون نتيجة إيجابية".
وأكد المصدر أن التصرفات المتكررة التي تستهدف القضاة قد تدفع إلى إعلان الإضراب الشامل، مطالبًا السلطات بوضع حد لهذه الاعتداءات.
من جهته، قال محامي مطلع لـ"المجهر" أن تعليق العمل يستمر ثلاثة أيام بدءًا من الثلاثاء، ومن المرجح أن يتم إعلان الإضراب رسميا الأحد في حال تعثرت جهود القبض على القردعي. وأوضح أن المدعو القردعي متورط بتهديدات متكررة للقضاة كان آخرها قبل يومين أنذر فيها القاضي الحميري بمغادرة تعز خلال عشر أيام، حد قوله.
والثلاثاء، نفذ وجهاء ومشائخ وقفه احتجاجية عقب إعلان محاكم تعز تعليق جلساتها والتلويح بالإضراب الشامل في حال لم يتم التعاطي مع مطالبها وتسليم المطلوبين.
وقال المحتجون أن الوقفة احتجاجا على خلفية اختطاف وتهديد القاضي عبدالرحمن الشرعبي والقاضي سفير، مطالبين بتطبيق القانون وبسط نفوذ الدولة طبقًا لمبادئ العادلة وإنفاذ القانون.
وشدد المحتجون على ضرورة التعامل الفوري من قبل السلطات مع هذه القضايا وعدم التهاون أو التراخي من قبل الجهات المعنيه لأن ذلك سيتسبب فوضى عارمة وضياع للحقوق والحريات وسيادة القانون، حد وصفهم.
إلى ذلك، أكدت السلطة المحلية أن تعمل على احتواء الموقف وستضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن وإستقرار تعز، مشيرةً إلى أنها تعمل مع الجيش والأمن للقبض على من صدرت بحقهم أوامر سابقة تتعلق بإهانة القضاء والاعتداء على القضاة.
وأشارت على لسان وكيل أول محافظة تعز عبد القوي المخلافي إلى ضرورة تكاتف الجميع مجتمع وسلطه لتنفيذ سلطة الدولة والقانون على الجميع بدون إستثناء، مؤكدةً بأن القانون فوق الجميع وأنها تسعى لتحقيق العدالة وسيادة القانون بكل الوسائل المتاحه والممكنة.
