حمل مركز حقوقي جماعة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن استمرار سقوط ضحايا مدنيين نتيجة انفجار الألغام التي زرعتها في المناطق التي سيطرت عليها أو خاضت بها معارك.
وقال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) في بيان له إن "استمرار رفض الجماعة تسليم خارطة الألغام التي زرعتها سيعني مزيدًا من الضحايا الأبرياء لا سيما الأطفال".
وأضاف أن معلومات حصل عليها أظهرت وفاة الطفل "عمر علي شوعي" 14 عام، أمس السبت، بعد مكوثه ليومين في أحد المستشفيات نتيجة لإصابته بانفجار أحد الألغام أثناء رعيته للألغام غرب قرية بني المش، عزلة بني حسن شمالي غرب محافظة حجة.
وأشار الى أن التقرير الطبي أظهر تعرض جميع أطراف الطفل للبتر لمسافات مختلفة إلى جانب تعرض باقي جسده لشظايا مختلفة نظرًا لقوة اللغم الذي انفجر به، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويلقى حتفه داخل المستشفى.
وقال: "لا بد من التأكيد على أن هذه الحالة ليست الأولى من نوعها، حيث يرصد المركز الأمريكي للعدالة وبشكل مستمر حوادث مشابهة لإصابات وحالات قتل لمدنيين أغلبهم من الأطفال نتيجة للألغام التي زرعتها الجماعة في المناطق التي سيطرت عليها أو شهدت معارك عسكرية في الأشهر والسنوات السابقة، محذرًا من خطورة إغفال هذا الملف الهام على حياة المدنيين الأبرياء".
وأكد على أن "استمرار تعنت جماعة الحوثيين بتسليم خرائط الألغام التي زرعتها سيعني استمرار الخطر المحدق بالمدنيين في العديد من المناطق التي سيطرت عليها الجماعة سابقًا أو خاضت بها معارك مع جهات أخرى"، مؤكدا أن "خطر تلك الألغام يكمن في فاعليتها والتي قد تصل لنحو 90 عام، وبالتالي فإن عدم تسليم خرائط تلك الألغام يضع المدنيين لا سيما الأطفال أمام خطر فقدانهم لحياتهم وأطرافهم.
وكان المركز الأمريكي للعدالة قد أكد في تقرير له مقتل 2526 مدنيا جراء الألغام الحوثية خلال السنوات الماضية بـ(17) محافظة يمنية، بين هؤلاء (429) طفلا و(217) امرأة، كما أكد إصابة (3286) آخرين، منهم (723) طفلا و(220) امرأة، مشيرا الى أن 75% من المصابين بالألغام تعرضوا للإعاقة الدائمة أو التشويه الملازم لهم طيلة حياتهم.
وقال معدّو التقرير إن جماعة الحوثيين "ارتكبت هذه الممارسات بمنهجية في كافة المواقع العسكرية التي تسيطر عليها، وفي المناطق والطرق التي تنسحب منها، وعملت على صناعة الألغام الفردية بخبرات محلية في مصانع أنشأتها مستخدمة معدات الجيش في المناطق التي سيطرت عليها، ووزعت تلك الألغام وخزنتها في كافة المناطق بالمخالفة للاتفاقيات الدولية التي مصادقة عليها اليمن، وأن زراعة الألغام تمت بطريقة عشوائية، ودونما ضرورة عسكرية في أغلب الأحيان".
وجدد المركز الأمريكي للعدالة مطالبته للمجتمع الدولي "بضرورة فتح تحقيق مستقل بشان استخدام جماعة الحوثيين للألغام بشكل مفرط وعشوائي؛ دونما ضرورة عسكرية تستوجب ذلك في غالبية الأحيان وبالمخالفة الصارخة لنصوص اتفاقية أوتاوا 1997، وتقديم كافة المتورطين بزراعة الألغام للمحاكمة العادلة".
ودعا المركز الحقوقي إلى" تقديم الدعم للحكومة الشرعية لمساعدة ضحايا الألغام الأرضية للتخفيف من معاناتهم، وإنقاذ حياة ذوي الإعاقات الدائمة والإصابات، والضغط على جماعة الحوثيين للتوقف الفوري عن استخدام الألغام، وتقديم خرائط للمناطق التي زرعتها بتلك الأسلحة".
