أصدرت جماعة الحوثي، حكمًا يقضي بإعدام ستة أفراد من قوات الانتقالي، بتهمة قتل عبدالملك السنباني، في محاولة لتحسين صورتها إعلاميًا.
وأفادت مصادر قضائية أن القاضي "حسين القعل" والمعين من الحوثيين رئيسًا لهيئة الحكم الجنائي بالمحكمة الجزائية بصنعاء، أصدر حكمًا بإعدام ستة من أفراد الانتقالي في جريمة قتل السنباني، أثناء عودته من أمريكا بعد خروجه من مطار عدن إلى صنعاء.
وقضى الحكم الحوثي بإعدام المتهمين بتقييد السنباني وربط يديه ورجليه إلى الخلف، وكذا تعذيبه ثم قاموا بإطلاق النار عليه، وأصابوه بطلقتين عمدًا وعدوانًا أودت بحياته، ثم قاموا بالإستيلاء على ما كان بحوزته من الدولارات والمقتنيات الشخصية.
وأكدت النيابة الجزائية، ثبوت تورط 6 من المتهمين وحكم عليهم بالاعدام حدًا، وحكم ببراءة 4 من المتهمين وفي الحق الخاص حكمت على السبعة المدانيين بدية عمدية على كل منهم وكذا بالتعويض عن الضرر الذي لحق بأولياء الدم إضافة إلى أتعاب المحاماة بإجمالي 53 مليون ريال يمني.
إلى ذلك، أُتهم المجلس الإنتقالي بتمييع جريمة مقتل السنباني، والذي قتل في نقطة تفتيش تابعة له في منطقة الجبلين بطور الباحة محافظة لحج، في سبتمبر 2021، والتي تحولت إلى قضية رأي عام.
وتهربت المحكمة العسكرية في المنطقة الرابعة نهاية عام 2021، من إقامة العدالة بعد الادعاء بأن المتهمين بقتل السنباني "فارين من وجه العدالة" رغم الإعلان عن احتجازهم بعد تنفيذ جريمة قتل السنباني مباشرة.
وفي تصريحات سابقة لوالد الضحية السنباني، أكد "خلو إعلان المحكمة العسكرية من أسماء المتهمين الكاملة، ووقوع تعديلات فيها، الأمر الذي عقد إمكانية الوصول إليهم ومعرفة هوياتهم ومحال إقامتهم، وهو ما يوحي بوجود تواطؤ مع المتهمين، ومحاولة لتجنيبهم المحاكمة العادلة".
وأشار إلى أن "الإجراءات التي اتخذت قبل عام، كان الغرض منها امتصاص الغضب الشعبي والاستنكار الدولي، وبعد مضي الوقت وتراجع الاهتمام بالقضية، تبدو كامل هذه الإجراءات كما لو أنها مساعٍ حثيثة لتصفية القضية".
