سلم رئيس الوزراء وزير الخارجية أحمد بن مبارك، للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، قائمة بأسماء عدد من المؤسسات الحكومية المطلوب مراقبة ومراجعة أعمالها كمرحلة أولى.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء بقيادة وكوادر جهاز الرقابة والمحاسبة، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، بحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).
وناقش الاجتماع السياسات والتدخلات المطلوبة لتأكيد الدور الفاعل للجهاز في كشف حالات الفساد والتصدي الحازم لها، مؤكدا الالتزام بتنفيذ توصيات الجهاز على ضوء نتائج المراجعة.
وأكد بن مبارك "أن اختيار اللقاء بقيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في أول زيارة رسمية بعد أداء اليمين الدستورية، هي تأكيد على أن إعلاء مبدأ المسألة والشفافية التي تعد أولوية قصوى في توجهات المرحلة القادمة".
وأشار رئيس الوزراء إلى الدور المحوري لجهاز الرقابة والمحاسبة في ذلك من خلال تفعيل أدواته الرقابية وفق صلاحياته القانونية لحماية المال العام.
وأوضح بن مبارك "أن الحفاظ على سمعة وهيبة الدولة لخدمة الشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة هي مهمة تكاملية بين جميع المؤسسات".
وأضاف "إن انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية ومحاولتها اختطاف الدولة هو الذي أوجد هذا الخلل ومعركتنا الحقيقية هي مع هذا الانقلاب وفكره الدخيل بالتوازي مع تفعيل عمل المؤسسات وتحسين الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين".
ووجه رئيس الوزراء "بتفعيل المراجعة الداخلية في الوزارات ومختلف الأجهزة الحكومية لما لذلك من دور في إيقاف أي تجاوزات ومساءلة المتسببين بها وفق المرجعيات القانونية المنظمة لذلك".
وحث على التفعيل الكامل لدور الجهاز في مباشرة وظيفته الرقابية على كافة الوحدات المشمولة ضمن صلاحياته القانونية مع التركيز على المؤسسات ذات الأثر الأكبر على حياة المواطنين، والتي لديها أثر كبير في تنمية إيرادات الدولة وحفظ المال العام، وفق الوكالة الحكومية.
