أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، قيام ما يسمى مجلس القضاء التابع لجماعة الحوثي، المدعومة من إيران، برفع الحصانة القضائية عن القاضي عبدالوهاب قطران، بعد (40) يومًا منذ اختطافه من منزله وإخفاءه قسراً في أحد معتقلاتها، على خلفية مواقفه وآرائه، وانتقاده أعمال القرصنة وعسكرة البحر الأحمر.
وقال معمر الإرياني في تصريح صحفي، إن هذه الممارسات تؤكد من جديد استغلال جماعة الحوثي، الأحداث التي تشهدها المنطقة، ومزاعم نصرتها غزة، لاخماد الأصوات المناهضة لها، والمنددة بفسادها وممارساتها الاجرامية، وسياسات الافقار والتجويع التي تنتهجها بحق اليمنيين.
وأضاف الإرياني، أن جماعة الحوثي تشن حملات القمع والتنكيل بحق القيادات السياسية والمدنية، والصحفيين والاعلاميين والحقوقيين والنقابيين والناشطين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، بهدف إرهابهم ومنعهم من نقل الحقائق للرأي العام، وثنيهم عن تبني قضايا الناس ومطالبهم، في عمل إجرامي وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
إلى ذلك، طالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي، ومنظمات حقوق الانسان بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، والضغط على جماعة الحوثي، لوقف مساعيها النيل من استقلال القضاء والمساس بالحريات القضائية.
كما حذر من استخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات وقمع وإرهاب معارضيها، وشرعنة جرائمها بحق المدنيين، والشروع في تصنيفها "منظمة إرهابية"، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.
