عقدت جماعة الحوثيين، جلسة جديدة لمحاكمة مدير شركتي برودجي سيستمز وميديكس كونكت عدنان الحرازي المختطف في سجون الجماعة منذ أكثر من عام.
وأفادت مصادر مقربة من أسرة الحرازي، إن المحكمة الجزائية الخاضعة لجماعة الحوثيين عقدت اليوم الأربعاء، الجلسة الـ 13 لمحاكمة مدير شركة برودجي، وسط رفض النيابة الجزائية بتنفيذ قرار المحكمة القاضي بإعادة فتح الشركة المغلقة منذ يناير/ كانون ثاني من العام الماضي.
وأضافت المصادر أن النيابة الجزائية واصلت مطالبتها بإعدام المختطف الحرازي بتهم ملفقة أبرزها "التجسس والعمل لصالح دول أجنبية".
وذكرت ندى قاسم زوجة المختطف الحرازي، أن النيابة الجزائية ـ الخاضعة للحوثيين ـ بعد مطالبتها في الجلستين الماضيتين بوقت إضافي لتقديم أدلة جديدة ضد المختطف الحرازي ليمنحهم القاضي أربع أسابيع، غير أن النيابة في جلستها الأخيرة قالت بأنها تكتفي بما تقديمه في الجلسات الماضية، متهمة النيابة العامة بالتلاعب بالوقت والمماطلة في القضية.
وأشارت في منشور لها على منصة "فيسبوك"، أنه لم يتم الاستجابة لمطالبهم بإحضار شهود القضية والذين تم المطالبة بحضورهم منذ الجلسة الثانية، في الوقت الذي ترفض النيابة الجزائية إحضارهم أو التخلي عن التهم المتعلقة بشهاداتهم.
وقالت زوجة الحرازي، "إن قضية إغلاق شركة برودجي لم تكن قضية حبس انسان برئ واحد واغلاق شركته، بل كانت دائما هي قصة 1000 موظف تم رميهم إلى سوق البطالة دون أي ذنب اقترفوه سوى محاولة النافذين الاستيلاء على الشركة وعلى أعمالها وذلك يوضح سوء استغلال السلطة التي بأيديهم وصاروا يمتلكونها ويتحكمون بها".
يذكر أن شركة برودجي سيستمز مركزها الرئيسي في صنعاء تم تأسيسها في عام 2006 وتعمل بتصريح رسمي من الجهات المعنية، ونشاطها يشمل جميع أنحاء محافظات الجمهورية اليمنية في مجال الرقابة على العمل الإنساني كطرف ثالث، بينما تقدم شركة ميديكس كونكت، خدمات طبية.
