أدنت الحكومة اليمنية، بأشد العبارات، إحالة جماعة الحوثي، التابعة لايران، رئيس نادي المعلمين، أبوزيد عبد القوي الكميم، إلى ما يسمى "المحكمة الجزائية المتخصصة" بعد خمسة أشهر من اختطافه واخفاءه قسرًا في معتقل تابع لجهاز "الأمن والمخابرات"، بعد رفضه قائمة من شروط للإفراج عنه، منها التخلي عن رئاسة نادي المعلمين، وعدم المطالبة بالمرتبات.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في بيان على منصة إكس "بدلًا من استجابة جماعة الحوثي، لمطالب المعلمين وباقي موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، وتخصيص إيرادات الدولة المنهوبة والتي تقدر خلال الأعوام 2022_ 2023 بـ(أربعة ترليون و620 مليار ريال) من قطاعات (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز، الاتصالات) لصرف مرتباتهم بانتظام، عمدت إلى تنفيذ عمليات اعتقال واعتداءات ممنهجة بحق القيادات النقابية والاعلاميين والصحفيين والنشطاء الذين رفعوا هذه المطالب.
وأضاف: "هذه الجريمة النكراء ليست الأولى ولن تكون الاخيرة، فقد نفذت جماعة الحوثي منذ انقلابها أبشع الجرائم والانتهاكات بحق الكادر التعليمي في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، من قمع وتنكيل وسياسات الافقار والتجويع الممنهج، ونهب المرتبات طيلة تسعة أعوام، وتجريف العملية التعليمية، ضمن مخططها لهدم وتجريف مؤسسات الدولة".
وأشار الإرياني، إلى أن هذه الممارسات تكشف حالة الهستيريا التي أصابت جماعة الحوثي، واستغلالها الأحداث التي تشهدها المنطقة، ومزاعم نصرتها "غزة" لإخماد الأصوات المناهضة لها والمنددة بممارساتها واستمرار نهبها للإيرادات العامة للدولة ورفضها صرف مرتبات الموظفين، وسياسات الافقار والتجويع التي تنتهجها، وجرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.
وطالب الوزير اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي، بممارسة ضغوط حقيقية على جماعة الحوثي لإطلاق رئيس نادي المعلمين فورا دون قيد أو شرط، والشروع في تصنيفها "منظمة إرهابية"، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها وارساء الامن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.
وأمس الإثنين، كشف نادي المعلمين، قيام الجماعة بتحويل رئيس النادي أبوزيد الكميم إلى النيابة الجزائية المتخصصة، في رد على الوقفات الاحتجاجية التي نظمها مع القبائل أمام النائب العام في صنعاء وميدان السبعين، وتجاهل المطالب المحقة والمشروعة من المعلمين وعموم قبائل اليمن.
