قالت منظمة العفو الدولية، إن الناشطة الحقوقية اليمنية فاطمة العرولي المدافعة عن حقوق الإنسان، البالغة من العمر 34 عامًا، تواجه "خطر الإعدام وذلك بعد أن أدانتها المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء في اليمن بإعانة دولة عدوة".
وأشارت المنظمة في تدوينة على حسابها في منصة إكس إلى أن "المحكمة أصدرت حكم الإعدام بحقها في 5 كانون الأول/ديسمبر 2023، عقب محاكمة فادحة الجور".
وبحسب وثيقة للمحكمة، أدينت العرولي بـ"التخابر مع دولة الإمارات"، المشاركة في ائتلاف عسكري تدخل في اليمن في 2015 إلى جانب الحكومة ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
ونقلت وكالة فرانس برس عن خبراء في الأمم المتحدة إنهم تلقوا معلومات مفصلة بشأن اعتقال العرولي، معتبرين أنه "يرقى إلى إخفاء قسري" وحول ظروف احتجازها. وقالوا إن العرولي دافعت علنا عن حقوق الإنسان والنساء على منصات التواصل الاجتماعي وكانت تدير منظمة غير حكومية للتدريب في مجال حقوق الإنسان.
وسبق وأن كشفت أسرة العرولي، الشهر الماضي، عن أن جماعة الحوثي أبلغتهم بعزمها إعدام ابنتهم في شباط/فبراير الجاري، بعد سنة ونصف من اختطافها.
واختطف الحوثيون الناشطة العرولي في آب/أغسطس 2022 بإحدى نقاط التفتيش التابعة لهم في محافظة تعز (وسط البلاد) بتهمة "السفر بلا محرم" ثم أدانتها "بأنها تعمل مع مخابرات أجنبية والتواصل مع دولة الإمارات".
ووفق ناشطين حقوقيين، فإن محاكمة العرولي من قبل الحوثيين "كانت في غياب المحامين ولم يتم تمكينها من توكيل محامٍ، ولم يتم السماح لها بمقابلة أسرتها منذ اختطافها قسراً".
والعرولي، الرئيسة السابقة لمكتب اليمن في اتحاد قيادات المرأة العربية التابع لجامعة الدول العربية، ناشطة في مجال تعزيز حقوق المرأة.
سبق وأن أصدر الحوثيون أحكاماً بإعدام العشرات بتهمة ما تصفه الجماعة بـ"التعاون مع العدوان"، في إشارة إلى التعاون مع دول التحالف الذي تقوده السعودية ضد الجماعة.
ويُظهر تقرير صادر عام 2022 عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف، أن الحوثيين حكموا بالإعدام على 350 شخصًا منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء عام 2014، إلا أنهم نفذّوا الإعدام بحق 11 منهم فقط.
