جددت الحكومة اليمنية، مطالبتها المجتمع الدولي بتوسيع مجالات الدعم لتعزيز قدرات خفر السواحل بما يمكنها من لعب دوري محوري في تأمين الملاحة الدولية ومكافحة التهريب قبالة السواحل اليمنية.
جاء ذلك في كلمة اليمن خلال إطلاق التقرير الخاص بالتصدي للاتجار الغير مشروع بالأسلحة في خليج عدن والبحر الأحمر والذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، في إطار بناء وتعزيز قدرات منتسبي مصلحة خفر السواحل وقوات حرس الحدود اليمنية.
وشدد سفير اليمن والمندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا هيثم شجاع الدين، في كلمة اليمن، على أهمية تعزيز الشراكة بين اليمن والمجتمع الدولي لتعزيز قدرات الحكومة اليمنية، وقوات خفر السواحل حتى تتمكن من لعب دور محوري في ضمان أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي.
وأشار السفير شجاع الدين في كلمته، إلى التعاون بين اليمن ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، مؤكداً على أهمية توسيع مجالات الدعم لمساعدة اليمن في مواجهة التحديات التي تواجهها اليمن في ظل تصعيد مليشيات الحوثي الارهابية واستمرار هجماتها في البحر الاحمر والبحر بدعم كامل من ايران والتي أدت إلى عسكرة البحر الأحمر والذي يمثل تهديدا للملاحة الدولية والأمن والاستقرار في اليمن والعالم.
يُذكر أن الفعالية حضرها من الجانب اليمني إلى جانب السفير شجاع الدين، كلا من رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء الركن خالد القملي، وقائد قوات حرس الحدود اللواء الركن عبد الله ابو حاتم، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
ومنذ نوفمبر الماضي تشن جماعة الحوثي المدعومة من إيران هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
