دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إلى ضرورة التنسيق والعمل المشترك مع المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، من خلال استخدام إحصائيات الوحدة التنفيذية لإدارة المخيمات لتعكس الاحتياجات الفعلية للنازحين في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2024.
جاء ذلك على لسان مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، في بيان أمام جلسة الجمعية العامة للاستماع إلى إحاطة مساعد الأمين العام روبرت بايبر-المستشار الخاص للأمين العام المعني بإيجاد حلول للنزوح الداخلي.
وقال السعدي إن أكثر من أربعة مليون نازح يقطنون في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، وهذا العدد يمثل حوالي 70% من العدد الكلي للنازحين.
وأكد البيان على ضرورة تعزيز بناء قدرات الوحدة التنفيذية لإدارة المخيمات لتسيير أعمال 646 مخيماً، بما في ذلك الإدارة الجديدة التي تم استحداثها في الوحدة التنفيذية المعنية بتخطيط الحلول الطويلة الأمد، بهدف دعم وتطبيق برامج تعزيز فرص العمل، والمبادرات التنموية، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي تحفز النازحين على اتخاذ قرار العودة الطوعية، مع تبني استراتيجيات خروج آمنه لضمان الانتقال السلس والمنظم.
وأكد البيان التزام الحكومة بمضاعفة الجهود للتخفيف من حدة الأوضاع الصعبة التي تطال النازحين في مختلف أرجاء اليمن، مع استمرار تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني.
وأشار السفير السعدي إلى أن مسألة النزوح الداخلي تمثل إحدى التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية، والتي كان سببها الرئيسي الحرب التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية والانتهاكات والجرائم التي ترتكبها في مناطق سيطرتها.
وأوضح أن الوحدة التنفيذية وفروعها في عدد من المحافظات تعمل على تطبيق السياسة الوطنية الموجهة نحو معالجة التحديات الناتجة عن النزوح الداخلي والتأثيرات المرتبطة بالتغير المناخي.
كما أشار إلى أن التحديات المناخية الموسمية التي شهدتها عدد من المحافظات اليمنية، ومع استمرار الهجمات المتكررة من قبل المليشيات الحوثية على مناطق متفرقة، بما في ذلك مخيمات النازحين، بالإضافة إلى خطر الألغام الأرضية التي زرعتها.
