أفادت مصادر دبلوماسية، أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والأمم المتحدة، أقرتا خطة مشتركة، لمواجهة تداعيات غرق السفينة "روبيمار" التي غرقت بعد استهدافها من قبل الحوثيين في الثامن عشر من فبراير/ شباط الماضي.
وأوضحت المصادر أن الخطة اليمنية - الأممية، ستقتصر في مرحلتها الأولى على مراقبة السفينة "روبيمار" ومستوى التلوث في منطقة غرقها وحتى السواحل اليمنية بسبب اضطراب حالة البحر خلال هذه الأيام ووجود تيارات بحرية قوية.
وأضافت أنه بعد 6 أشهر من الآن يمكن - وفق الخطة - أن ينتقل العمل إلى المرحلة الثانية، والتعامل مباشرة مع السفينة، إما من خلال إفراغ حمولتها، وإما بانتشالها وسحبها إلى ميناء قريب لإصلاحها.
وبينت المصادر أن المرحلة الثانية ستتطلب وجود تمويل دولي، والاستعانة بشركة متخصصة في الإنقاذ البحري على غرار الشركة الهولندية التي تولت مهمة إنقاذ الناقلة "صافر" وهو ما وعدت به الأمم المتحدة، وفق صحيفة الشرق الأوسط.
وأبدت المصادر تخوُّفها من إطالة أمد هذه العملية مذكرة بالتعقيدات التي رافقت عملية إنقاذ الناقلة المتهالكة "صافر"، حيث استغرق التوصل إلى اتفاق بشأنها ومن ثم جمع التمويلات اللازمة نحو عامين بسبب تعنت الحوثيين، ومعارضتهم الخطة التي اقترحتها الأمم المتحدة، وهو ما اضطر المنظمة الأممية إلى تغييرها، ومع ذلك ظلت بعض البنود دون اتفاق نهائي واضح خصوصاً ما يتصل بالتخلص من الناقلة بعد إفراغها من حمولتها أو مصير كمية النفط الخام الذي نُقل إلى ناقلة بديلة جرى شراؤها من قبل الأمم المتحدة.
يذكر ان السفينة البريطانية التي تحمل علم بيليز غرقت مؤخرا وعلى متنها أكثر من 20 ألف طن من الأسمدة شديدة الخطورة و200 طن من الوقود بعدما استهدفها الحوثيون قرب ميناء المخا، الأمر الذي يهدد بكارثة بيئية.
