أقرت هيئة إقليمية تضم الدول المشاطئة للبحر الأحمر دعم ومساندة جهود الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، في تلافي الأخطار البيئية المحتملة التي قد تنجم عن السفينة "روبيمار" المحملة بآلاف الأطنان من الأسمدة الكيماوية، والغارقة قبالة ميناء المخا (غربي البلاد).
وأفادت وكالة الأنباء الحكومية (سبأ)، بأن مجلس الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن، اتخذ الأحد، قرارا بدعم ومساندة الحكومة اليمنية المعترف بها في كافة الجهود الرامية إلى إزالة الخطر البيئي الناجم عن أي تسرب للأسمدة أو الوقود من سفينة "روبيمار".
وأضافت أن الاجتماع الذي عُقِد عبر تقنية الاتصال المرئي وضم وزراء البيئة بالدول المطلة على البحر الأحمر، وأمين عام الهيئة، أقر أيضًا العمل على تعزيز مركز الطوارئ البيئية في اليمن وتقديم الدعم الفني اللازم لمواجهة الآثار الكارثية المحتملة لغرق السفينة.
وناقش الاجتماع، الذي شارك فيه وزير البيئة في الحكومة المعترف بها؛ توفيق الشرجبي، حادثة غرق السفينة "روبيمار" والتاثيرات المحتملة على البيئة البحرية، إضافة إلى التطورات التي تشهدها المنطقة وانعكاسها على التحديات البيئية.
واستعرض الشرجبي، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ممثلة بخلية ادارة أزمة السفينة "روبيمار"، واللقاءات المتعددة التي عقدت مع كافة الأطراف المعنية بالحادثة ومستجدات الاوضاع المترتبة من غرق السفينة على تلوث البيئة البحرية وتدمير الثروة السمكية وتراجع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد الاجتماع، على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة المشكلات البيئية للحيلولة دون وقوع حوادث التلوث البحري، والتي يمثل تهديد مباشر للبيئة في منطقة البحر الأحمر ودول الإقليم المشاطئة له.
يذكر أن جماعة الحوثي الإرهابية استهدفت السفينة البريطانية التي تحمل علم بيليز في الثامن من فبراير/ شباط الفائت وتسببت في إغراقها على بعد 25 ميلاً بحرياً من ميناء المخا في البحر الأحمر.
