كشف مصدر في الوساطة المحليّة اليمنية بتوقّف جهود الوساطة الرامية إلى فتح الطرق المغلقة منذ بداية الحرب في البلاد عام 2015 بين جماعة الحوثي وقوات الحكومة الشرعية.
واتهم المصدر، جماعة الحوثي بالوقوف حجر عثرة أمام جهود الوسطاء، في الوقت الذي أظهرت فيه الحكومة المعترف بها دوليا مرونة واستجابة لفتح الطرق الرئيسية، حد وصفه.
وأكد أن الجماعة "خلقت أعذارًا ومخاوف، ووضعت شروطا تعجيزيّة أمام الوسطاء بهدف الموافقة على فتح الطرق المطلوب افتتاحها، مثل طريق مأرب نهم صنعاء"، حسب ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي (AWP).
وأشار إلى أن الحوثيين طلبوا من السلطات في مأرب إطلاق سراح قياديين حوثيّين وضمانات لعدم احتجاز أيٍ من أتباعهم في الطرق التي سيتم افتتاحها، وإن كانوا من مقاتليها.
وتابع "جماعة الحوثي حاولت تغطية عدم إرادتها بفتح الطرق والتخفيف من أعباء اليمنيين من خلال إعلانها افتتاح طرق بديلة غير رئيسية".
في السياق ذاته، قال المصدر إن جهود المشاورات بين طرفي الحرب في اليمن، والتي توقّفت منذ التصعيد العسكري للحوثيين في البحر الأحمر قبل أربعة أشهر، دفعت الوسطاء المحليين البالغ عددهم 12 إلى محاولة إحياء ملفّ الوساطة في ملفّات تبادل الأسرى والمختطفين، لكنه قال إن جهودهم باءت بالفشل أيضا.
وأوضح أن جماعة الحوثي أوقفت أي جهود حاليا في ملف المشاورات الإنسانية أو السياسيّة أو تبادل الأسرى والمختطفين.
وكان الوسطاء المحليّون يعتزمون إعادة فتح طرق رئيسية بين محافظتي مأرب وصنعاء وفتح طرق تعز الرئيسية خلال الأيام الأولى من شهر رمضان الجاري.
ومنذ أربعة أشهر، صعد الحوثيون هجماتهم على سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر، زاعمين أنهم يستهدفون السفن الإسرائيلية تضامناً مع غزة القابعة تحت حرب إسرائيلية عنيفة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
فيما يشهد اليمن حربا بين الجماعة الحوثية والحكومة المعترف بها دوليا منذ 10 سنوات، دون بوادر حل. بينما تبذل أطراف دولية وأممية جهودا للجنوح إلى مشاورات تُنهي الاحتقان السياسي في البلاد.
