دعت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن الدولي إلى إدانة، الجرائم الوحشية التي ترتكبها جماعة الحوثي الإرهابية، بحق المدنيين الأبرياء، وأخرها الجريمة المروعة التي ارتكبتها في مدينة رداع محافظة البيضاء.
وطالبت مجلس الأمن بإتخاذ إجراءات ملموسة وصارمة لمحاسبة جماعة الحوثي، بما في ذلك تصنيفها كجماعة إرهابية.
وفي رسالة وجهتها الحكومة عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، وجميع وفود الدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة، سلطت الضوء على الجريمة المروعة التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في رداع وقيامها بتفجير المنازل السكنية على رؤوس ساكنيها، مما أدى إلى استشهاد وإصابة ما لا يقل عن 35 مدنيًا معظمهم من النساء والأطفال، في حين لا يزال الكثيرون تحت الأنقاض.
وعبرت عن إدانتها بأشد العبارات لهذه الجريمة النكراء والتي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، وكل والأعراف والقيم الإنسانية.
وأكدت الحكومة، أن ارتكاب جماعة الحوثي لهذه الجريمة البشعة في هذا الشهر الفضيل هو تجلّ واضح لطبيعة هذه الجماعة الإرهابية المجرمة وسلوكها الإرهابي البشع وامتداداً لعدوانها الذي تمارسه ضد الشعب اليمني منذ انقلابها على الدولة وتطلعات الشعب اليمني.
وأشارت إلى أن هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها، كما أنها ليست عملاً فردياً، بل هي حلقة من سلسلة طويلة من الجرائم الوحشية التي ترتكبها الميلشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بحق الشعب اليمني. ولفتت إلى أن العديد من المنظمات الحقوقية قد وثقت وأبلغت عمّا لا يقل عن (900) حادثة تفجير أو هدم للمنازل السكنية من قبل الجماعة الحوثية ضد من يعارض أجندتها، بما في ذلك منازل وممتلكات السياسيين والإعلاميين والمشائخ والمواطنين الأبرياء.
وأوضحت الحكومة، أن الأعمال الإجرامية والإرهابية التي ترتكبها جماعة الحوثي ضد المدنيين الأبرياء في محافظة البيضاء، واليمنيين في أماكن أخرى، من قتل وحصار وخطف وتدمير وتفجير للمنازل، ونهب الممتلكات، وترويع النساء والأطفال بشكل ممنهج، تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
واستطرد البيان: "في الوقت الذي تدّعي فيه الـمليشيات الحوثية الإرهابية كذباً وزوراً أنها تدافع عن الشعب الفلسطيني في غزة، إلا أنها تواصل ارتكاب نفس الفظائع والجرائم الوحشية ضد الشعب اليمني التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين".
وأضاف "أن هذه الأعمال الإجرامية التي تقوم بها مليشيات الحوثية الإرهابية تهدد بتبديد فرص السلام، وتقويض الجهود الإقليمية والدولية، وجهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن الرامية إلى تأمين وقف شامل لإطلاق النار، واستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، بناء على المرجعيات الحل السياسي المتفق عليها".
وأكدت الحكومة، أن جرائم وانتهاكات الجماعة الحوثية لن تسقط بالتقادم، مجددة التزامها باستعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب، وانهاء إرهاب جماعة الحوثيين، وتحقيق السلام المستدام والأمن والاستقرار في جميع انحاء اليمن والمنطقة.
