كشف تقرير حقوقي حديث، قيام جماعة الحوثي الإرهابية بتفجير 972 منزلاً في مختلف المحافظات منذ انقلابها على الشرعية في البلاد 2014.
جاء ذلك في بيان للشبكة اليمنية للحقوق والحريات أدانت فيه بأشد العبارات جريمة تفجير جماعة الحوثي لمنازل المواطنين في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وسقوط ضحايا في أوساط المدنيين.
وقالت الشبكة أن جماعة الحوثي الإرهابية فجرت 8 منازل مملوكة لمدنيين في حي الحفرة بمدينة رداع بالعبوات الناسفة، أمس الأول (الثلاثاء)، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات غالبيتهم من النساء والأطفال.
وأوضحت "أن هذه الجريمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة التي ترتكبها المليشيا الحوثية ضد اليمنيين المخالفين لمشروعها العنصري الطائفي، وإنما تأتي ضمن سلسلة جرائم إرهابية ممنهجة تمارسها مليشيا الحوثي بشكل شبه يومي ومنظم".
وأشارت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إلى أن ما تقوم به جماعة الحوثي الإرهابية من جرائم نهب وتفجير لمنازل المواطنين، تعد جرائم حرب بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة ومخالفة لكل الشرائع السماوية والقوانين والأعراف السائدة.
وقالت الشبكة "إن المليشيات الحوثية ومنذ انقلابها تواصل سلوكها الإرهابي في تفجير منازل المعارضين لأفكارها ومعتقداتها الطائفية في انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، واعتداء صارخ لأهم مبادئ القانون الدولي".
وأكدت الشبكة أن فريقها الميداني وثق قيام جماعة الحوثي منذ انقلابها على الدولة أواخر العام 2014م، بدعم من إيران بتفجير أكثر من (972) منزلاً في مختلف المحافظات.
وأشارت إلى أن دوافع الجماعة في تفجير منازل الخصوم يعود إلى تاريخها المتأصل في سلوكها، وتعتبر التفجير وسيلةً للانتقام من الخصوم، وتخويف وترهيب الآخرين، فضلاً عن التجريف السكاني لإيجاد تغيير ديمغرافي.
وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، مجلس الأمن الدولي والمنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، بإدانة مثل هذه الجرائم والممارسات الإرهابية، والعمل على مساءلة جماعة الحوثي وقيادتها على جرائم القتل والاختطاف والتشريد وتفجير المنازل وتجنيد الأطفال واختطاف النساء.
