أدانت الغرفة التجارية بتعز، الإجراءات "التعسفية" الأخيرة التي قضت بإغلاق عددٍ من شركات الصرافة في المحافظة، موضحةً أنها "تمت دون مسوغ قانوني ومن قبل جهات غير مخولة".
وعبرت الغرفة التجارية في بيان، عن استهجانها الشديد لما تعرضت له عددًا من شركات الصرافة في المحافظة، يوم الخميس الماضي، من "إجراءات تعسفية قضت بإغلاقها بالقوة وبطريقة تتنافى مع النظام والقانون والأعراف والقيم المتعارف عليها".
وأضاف البيان أن هذه الممارسات ضد شركات الصرافة تمت بطريقة غير قانونية ودون الاستناد لمسوغ قانوني ونفذت من جهات غير مخول لها قانونا، و"أي إجراء من هذا القبيل مرفوض جملة وتفصيلا، ما لم يكن صادر عن النيابة العامة أو أي جهة قضائية مخولة".
وأكدت الغرفة التجارية أن مثل هذه الممارسات ستؤدي إلى المزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي المتأزم في البلاد، والانهيار المتسارع في سعر صرف العملة الوطنية، إضافة إلى الإضرار بالمصلحة العامة، حيث سيتضرر منها شريحة واسعة من المواطنين يستفيدون من الخدمات التي تقدمها هذه الشركات سواء في بيع وشراء العملات أو إرسال واستقبال الحوالات داخليًا وخارجيًا.
ودعا البيان، السلطة المحلية في تعز إلى تحمل مسؤوليتها في حماية شركات الصرافة وغيرها من الشركات والمؤسسات والمحال التجارية من تجاوزات الأجهزة الأمنية وتعسفاتها والحيلولة دون تجاوز القوانين المنظمة للعمل المصرفي والتجاري في المحافظة.
