أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عن مبادرة إنسانية بموجبها تقوم كل الأطراف بالإفراج عن جميع الأطراف للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين والأسرى من سجونهم والكشف عن مصير ومكان تواجد المختفيين قسرا.
وقالت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين (حكومية)، اليوم السبت، في بيان، أنها تدعو كل الأطراف للإفراج عن جميع المختطفين والمعتقلين والأسرى كمبادرة بمناسبة شهر رمضان المبارك وخطوة أولى لإحلال السلام في اليمن.
وأكدت الهيئة، أن السجون لا تزال ممتلئة بالمعتقلين والأسرى، مشيرة أن بقاءهم في المعتقلات يشكل تأثيرا كبيرا ليس على الضحايا وحسب بل وعلى أسرهم ومجتمعاتهم، كون معظم الضحايا هم المعيل الوحيد لأسرهم.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تأتي استشعارا للمسؤولية الإنسانية تجاه هؤلاء الضحايا، وللتخفيف من معاناة أسرهم، وجبر قلوب أمهات وزوجات وأبناء وعائلات المعتقلين والأسرى والمختفيين قسرياً في هذا الشهر الكريم ولم شمل هؤلاء الضحايا بذويهم.
وأضافت: "نذكر جميع الأطراف بضرورة التزامهم وتطبيقهم المواثيق الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة التي تهدف إلى حماية حقوق المعتقلين والأسرى واحترام حقوقهم دون تمييز وأن يتم تطبيق هذه المواثيق والقوانين بشكل صحيح لضمان العدالة والإنصاف".
وجاء في بيان الهيئة "نؤكد بذلك عما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص بأن لكل فرد الحق في الحرية والأمن ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون صراحة".
وأشار إلى القوانين الدولية المرتبطة بحقوق الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسريا ومنها ما جاء في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يؤكد على حق المعتقل في التظلم والدفاع، وما أكدت عليه المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء والتي تنص على الآتي "ينبغي أن توفر للسجناء سبل الحصول على الخدمات الصحية المتوفرة في البلد دون تمييز على أساس وضعهم القانوني".
كما ذكر البيان ما جاء في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والذي صنف جريمة الاختفاء القسري بأنها من الجرائم ضد الإنسانية.
وعبرت الهيئة، عن ترحيبها لأي مبادر من الأطراف بالإفراج عن الأسرى والمختطفين من طرف واحد، وتشجيعها لهذه الإجراءات، مؤكدة ضرورة استمرار صفقات تبادل الأسرى والمختطفين السابقة عبر وساطات أممية ومحلية بين الأطراف وصولا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والمدنيين والأسرى والمخفيين قسريا.
وطالبت الهيئة الحكومية، جميع الأطراف في اليمن للإفراج الفوري عن الأسرى والمعتقلين دون شرط أو قيد، ليتسنى للأسرى والمعتقلين والمخفيين إكمال صومهم لشهر رمضان المبارك مع أهاليهم وذويهم.
كما دعت المبعوث الأممي الى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، للاضطلاع بدورهم وتكثيف جهودهم في ممارسة الضغط على الأطراف من أجل الافراج الفوري لجميع الأسرى والمختطفين والمختفيين قسرياً من جميع الأطراف باليمن في هذه الأيام الروحانية على اليمنيين وجميع المسلمين.
