جدد مجلس القيادة الرئاسي تمسكه بالمرجعيات الثلاث كأساس للحل السياسي باليمن، وذلك رغم تمسك جماعة الحوثيين بموقفها الرافض لتلك المرجعيات.
جاء ذلك على لسان رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي خلال لقائه، الخميس، المدير الإقليمي لمركز الحوار الانساني رومان فيكتور جراندجان، ووفد المركز المرافق له الذي يزور العاصمة المؤقتة عدن، بحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ).
وقال الرئيس العليمي "إن السلام العادل القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً واقليمياً ودولياً وخصوصاً القرار 2216، كان وسيظل مصلحة أولى للشعب اليمني على طريق إستعادة مؤسسات الدولة الضامنة للحقوق والحريات، والعدالة والمواطنة المتساوية، التي ستجعل اليمن أكثر امناً واستقراراً، وحضوراً في محيطه الإقليمي والدولي".
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي "أن استعادة مؤسسات الدولة هي اولوية قصوى لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ومنتهى الهدف من أي جهود للسلام المستدام الذي يجب أن يعني الشراكة الواسعة دون تمييز أو إقصاء، والتأسيس لمستقبل أكثر إشراقا لجميع اليمنيين".
وأواخر العام الماضي، أكد محمد الغيثي، رئيس لجنة التشاور والمصالحة، المحسوب على المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة المعترف بها دوليا، رفض المجلس للمرجعيات الثلاث.
والمرجعيات الثلاث، والتي ترفضها جماعة الحوثي الارهابية، هي المبادرة الخليجية (2011) ونتائج مؤتمر الحوار الوطني المنعقدة بين عامي (2013-2014) وقرارات مجلس الأمن الدولي خصوصا رقم 2216، والذي يلزم الجماعة بترك المناطق التي احتلتها عقب انقلابها في 21 سبتمبر وتسليم سلاحها.
