كشف مرصد حقوقي، عن تصاعد الانتهاكات التي طالت حالة الحريات الإعلامية في اليمن خلال أكثر من تسع سنوات من الحرب، حيث وثق المرصد أكثر من 2500 انتهاكًا ضد الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام.
جاء ذلك في التقرير السنوي لحريات الرأي والتعبير للعام 2023، الذي أصدره مرصد الحريات الإعلامية في اليمن، الخميس، حول المشهد الإعلامي في البلاد، للإسهام في إنهاء حالات الإفلات من العقاب.
وأظهر التقرير أن إجمالي الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيين والصحفيات في اليمن بلغت 54 حالة انتهاك خلال العام الماضي وبذلك تتجاوز الانتهاكات التي مورست على الصحفيين والصحفيات أكثر من 2500 انتهاك خلال سنوات الحرب التسعة التي تشهدها اليمن منها مقبل 54 صحفي وصحفية.
وفي افتتاح المؤتمر الصحفي، أكد رئيس مرصد الحريات الإعلامية مصطفى نصر أن التقرير يمثل وثيقة مهمة توضح تفاصيل المشهد الإعلامي الملغوم بالعراقيل والتحديات في اليمن خلال العام الماضي.
وأوضح بأن التقرير يتناول بشكل مفصل موثق الممارسات التعسفية والتحديات والقيود التي تواجه الصحفيين وتفرضها أطراف الصراع في مناطق الحكومة اليمنية ومناطق جماعة الحوثي، والتي تنوعت بين القتل، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والمحاكمات الجائرة.
من جهته، قال المدير التنفيذي بالمرصد محمد إسماعيل، أن الانتهاكات ساهمت بشكل كبير في تضييق مساحة الحريات الإعلامية بصورة لافتة واختفى التنوع الإعلامي في جميع المناطق اليمنية، وضاعت معها فرص العمل الصحفي بالطريقة المعتادة، حتى غابت الصحافة المستقلة في اليمن.
ووفقًا لما توصل إليه التقرير فإن الصحفيين لم يعودوا قادرين على ممارسة عملهم بعيدًا عن ضغوطات أطراف الصراع، حيث وصل إجمالي الانتهاكات ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية "ألفين وخمسمائة وخمسة عشر انتهاكًا" منذ العام 2015 حتى الآن، من بينها 54 حالة قتل ضد صحفيين وصحفيات، و484 حالة اعتقال، و157 انتهاكًا مورس ضد مؤسسات إعلامية.
وأكد التقرير أنه على الرغم من الوثائق والشهادات المروعة التي تم جمعها المرصد خلال الفترة الماضية، إلا إنّ مرتكبي هذه الانتهاكات أفلتوا من العقاب.
وطالب المرصد في تقريره بسرعة إنشاء لجنة مشتركة دولية ومحلية مستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين وإجراء تحقيق فوري وجاد من أجل إيجاد آليات عملية وفعالة تنهي بشكل حاسم حالات الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في اليمن.
وخلال التسعة الأعوام الماضية رصد التقرير 124 حالة استجواب وأوامر قهرية ومحاكمة صحفيين، منها أحكام قاسية، جميعها كانت مخالفة للقوانين والمواثيق المحلية والدولية، حتى أصبح استدعاء الصحفيين ومحاكمتهم أمرًا شائعًا تمارسه أطراف الصراع.
وخلص التقرير إلى عدد من التوصيات للمجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحريات الرأي والتعبير بالضغط على أطراف الصراع للإفراج عن الصحفيين المعتقلين واحترام حريات الرأي والتعبير لضمان قدرة جميع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية على العمل بحرية واستقلالية.
