حملّت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن سلامة القاضي عبدالوهاب قطران، المختطف في سجون الجماعة منذ مطلع يناير الماضي.
وفي بيان على منصة إكس، قال وزير الإعلام معمر الإرياني إن القاضي قطران بدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد مرور مائة يوم على اختطافه، وإخفائه قسرًا في معتقلاتها.
وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، والضغط على جماعة الحوثي لإطلاق القاضي عبد الوهاب قطران فورًا دون قيد أو شرط، والشروع في تصنيفها "منظمة إرهابية"، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.
وأوضح أن اختطاف واخفاء القاضي قطران جاء على خلفية آرائه ومواقفه المناهضة لممارساتها الإجرامية، مشيرًا إلى أن الجماعة صعّدت من حملات القمع والتنكيل بحق القيادات السياسية والمدنية والصحفيين والإعلاميين والحقوقيين والنقابيين والناشطين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، بهدف إرهابهم، ومنعهم من نقل الحقائق للرأي العام، وثنيهم عن تبني قضايا الناس ومطالبهم، في عمل إجرامي وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وفي أول أيام عيد الفطر المبارك، كشف نجل القاضي قطران، أن والده بدأ إضراباً عن الطعام للتنديد بعملية اختطافه واخفائه قسريًا وعدم الإفراج عنه، وناشد الناشطين والحقوقيين بتبني قضيته.
وكانت جماعة الحوثي الإرهابية قد أقدمت في الثاني من يناير الماضين على محاصرة واقتحام منزل القاضي عبد الوهاب قطران، وقام باختطافه وإخفائه قسرًا، وترويع أسرته، ونهب وإتلاف أثاث منزله ومقتنياته الشخصية.
