يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين القادم، اجتماعه الشهري بشأن اليمن، لبحث مستجدات الأوضاع في البلاد، وجهود السلام والمخاوف من انهيارها جراء استمرار التوتر في البحر الأحمر على وقع استمرار هجمات الحوثيين ضد سفن الشحن
ورجحت مصادر أممية أن يستعرض مجلس الأمن الدولي في جلسته الصراع الاقتصادي في البلاد مع إقدام الحوثيين على إصدار فئة من العملة اليمنية من طرف واحد، وتأثير التغيرات المناخية وانتشار وباء الكوليرا، إلى جانب الأحداث في جنوب البحر الأحمر، وتعثر مسار السلام.
ووفق ما جاء في برنامج عمل المجلس، فإن الأعضاء سيكررون إدانتهم لمواصلة الحوثيين مهاجمة السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، إلا أنهم سيجددون دعمهم المستمر لجهود المبعوث الأممي الخاص باليمن هانس غروندبرغ، ودوره الحاسم في الوساطة بين أطراف الصراع.
ورجح العرض التقديمي للجلسة أن تركز إحاطة نائب منسق الشؤون الإنسانية عن ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر الأخيرة، مع تفاقم الوضع نتيجة توقف برنامج الأغذية العالمي عن توزيع المساعدات الغذائية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي بسبب الخلافات مع السلطات هناك حول أولوية المستحقين للمساعدة إلى جانب أزمة التمويل الخانقة، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
وبحسب ما جاء في برنامج اجتماع المجلس، فإن منسق الشؤون الإنسانية سيثير المخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا، وقد يدعو أعضاء المجلس الجهات المانحة إلى زيادة تمويلها لخطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، إذ إن تمويل هذه الخطة لم يتجاوز حالياً نسبة 10 في المائة، بينما تم تمويل برامج الأمن الغذائي والتغذية بنسبة 5 و3 في المائة فقط، على التوالي، استناداً إلى إحاطة غير رسمية قدمها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لأعضاء المجلس في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ووفق البرنامج، فإن أعضاء مجلس الأمن سيسلطون الضوء أيضاً على ضرورة التعاون بين الحكومة اليمنية والحوثيين لإدارة الأزمة الاقتصادية في البلاد، والتي تعد سبباً رئيسياً للاحتياجات الإنسانية، خاصة بعد تصاعد الحرب الاقتصادية بين الطرفين، إثر إصدار فرع البنك المركزي الذي يسيطر عليه الحوثيون، في 30 مارس (آذار)، عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال، وهي خطوة قوبلت بالرفض من البنك المركزي الذي تديره الحكومة المعترف بها دولياً ومنع تداولها، وأعقب ذلك إصدار قرار ملزم للبنوك المحلية بنقل مقراتها المركزية إلى عدن في غضون 60 يوماً.
ومن المتوقع كذلك أن يتم خلال جلسة مجلس الأمن تناول آثار تغير المناخ على الوضع في اليمن من خلال الإحاطة التي يقدمها ممثل المجتمع المدني، حيث بين تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي صدر في نهاية العام الماضي، أن اليمن من بين الدول الأكثر عُرضة لتغير المناخ، كما يتضح من الأمطار والفيضانات الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، بينما تواجه البلاد أيضاً أزمة مياه متفاقمة منذ عقود.
وقد يؤكد أعضاء المجلس - بحسب البرنامج - على أهمية تحسين الوضع الأمني لتعزيز قدرة اليمن على الصمود في وجه تغير المناخ، ويتناولون الأمن المناخي، وكيف يمكن أن تسهم ندرة المياه والتصحر والظواهر الجوية القاسية في زيادة التنافس على الموارد وإذكاء الصراع بشكل كبير.
ومن القضايا الأخرى التي من المرجح أن يثيرها بعض أعضاء المجلس خلال الجلسة حادثة قتل الحوثيين ما لا يقل عن 12 مدنياً في مدينة رداع بمحافظة البيضاء في 19 مارس الماضي، حين حاصرت قواتهم منزل رجل زعم أنه قتل اثنين من مقاتليهم، قبل أن يفجروا المنزل على رأس ساكنيه، مما أسفر عن هذا العدد من القتلى من أسرة واحدة، بينهم سبعة أطفال، حيث أرسلت الحكومة اليمنية رسالة بذلك إلى مجلس الأمن.
ووفق دراسة أعدها قطاع الدراسات بوزارة التخطيط اليمنية بدعم من الأمم المتحدة، تتسبب التغيرات المناخية في تفاقم النقص الحاد بالغذاء، حيث يعتمد ثلثا اليمنيين على الزراعة لتلبية احتياجات معيشتهم الأساسية، ومعظمهم بالمناطق الريفية، وفقاً للبنك الدولي.
ووفق الدراسة التي تناولت تأثير التغيرات المناخية على البلاد خلال العقود القليلة المقبلة، فإن زيادة نسبة التصحر باليمن بلغت نحو 86 في المائة من إجمالي مساحة الدولة.
