قالت شركة "هاودن" لوساطة التأمين الدولية، مقرها لندن، لرويترز، إنها بدأت عرض تأمين على البضائع من مخاطر الحرب في البحر الأحمر، حيث زادت كلفة التأمين على رحلة مدتها 7 أيام في البحر الأحمر مئات الآلاف من الدولارات منذ أن بدأت جماعة الحوثي مهاجمة سفن الشحن.
وقالت هاودن إن المنتج الجديد هو "أول تغطية تأمينية مخصصة من نوعها لحماية سفن الشحن داخل منطقة تعج بالصراعات، وتشمل مضيق باب المندب والبحر الأحمر والمحيط الهندي".
من جهته، أضاف مساعد مدير إدارة الشحن والسلع الأساسية بالشركة إليس مورلي: "الصراع في البحر الأحمر يشكل عقبة كبيرة أمام عمليات العملاء في المنطقة. السفن تلتمس الحماية وهي تبحر في هذه المنطقة الأمنية الساخنة".
وأوضحت الشركة أن التأمين مدته 12 شهرا، ويوفر تغطية بقيمة 50 مليون دولار للسفينة الواحدة. مضيفة أن شركة "ماركل" الرائدة في مجال التأمين البحري واحدة من الشركات الضامنة الرئيسية للمنتج التأميني مع شركة "نافيوم" التي تشارك "ماركل" في قيادة المنتج. وذكر مورلي "طُبقت هذه التغطية لتقديم خيار تنافسي للعملاء الذين أُلغيت تغطيتهم ضد مخاطر الحرب".
وتعاني حركة الشحن العالمية أيضا من تزايد التهديدات في مضيق هرمز على الجانب الآخر من شبه الجزيرة العربية. وقال مورلي "ربما نشهد زيادة القيود على التغطية المتاحة للعملاء الذين يعملون في الخليج".
إلى ذلك، قال قائد البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر إن القوة البحرية الأوروبية تحتاج إلى مزيد من السفن القتالية لحماية السفن التجارية. وأضاف في تصريحات لرويترز، أن عمليات البعثة لم تتأثر بأول هجوم إيراني مباشر على إسرائيل.
وأطلق الاتحاد الأوروبي المهمة البحرية، تحت اسم أسبيدس، في فبراير الماضي لحماية السفن في البحر الأحمر من الهجمات التي يشنها الحوثيون.
وقال قائد العملية الأميرال "فاسيليوس جريباريس" في مقر المهمة بمدينة لاريسا اليونانية أنه لا يوجد حتى الآن دليل على أن الوضع تفاقم.
وأكد مسؤولون في لاريسا أن المهمة دمرت حتى الآن عشر طائرات مسيرة، واعترضت أربعة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر منذ منتصف فبراير، كما رافقت تسعا وسبعين سفينة تجارية لعبور المنطقة بأمان.
وأعربت الصين عن قلقها بشأن تصاعد التوترات في البحر الأحمر، وحثت الحوثيين على الاعتراف بحقوق الملاحة للسفن التجارية والوقف الفوري لأي هجمات.
وقال نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة "قنغ شوانغ" إنه يجب على جميع الأطراف المعنية الالتزام بالاتجاه العام للتسوية السياسية، وضبط النفس والتعاون من أجل التوصل للسلام، مشددًا على ضرورة الملاحة السلمية والوقف الفوري للأعمال العدائية التي تؤثر على الشحن التجاري.
