الاثنين 16/سبتمبر/2024
عاجلعاجل

مسؤول حكومي يؤكد نشاط زعيم الجماعة الحوثية في تجارة المبيدات منذ حروب صعدة

مسؤول حكومي يؤكد نشاط زعيم الجماعة الحوثية في تجارة المبيدات منذ حروب صعدة

أكد مسؤول حكومي، أن تجارة الأسمدة والمبيدات السامة والقاتلة، واحدة من أهم الأنشطة التي يركز عليها وينشط فيها زعيم جماعة الحوثي، عبدالملك الحوثي.

وأضاف مستشار وزارة الإعلام، فهد الشرفي، وهو من أبناء محافظة صعدة: "ليست الأسماء التجارية المنتمية لمحافظة صعدة والعاملة في تجارة المبيدات إلا وكلاء لعبدالملك". مؤكدًا أن نشاط الحوثي بدأ في استيراد الأسمدة والمبيدات منذ الحرب الرابعة والخامسة والسادسة في صعدة.

وأوضح الشرفي: "أتذكر جيدًا كيف كان يقايض الحوثي الدولة أثناء وساطة ما بعد الحرب الخامسة وعبر اللجنة التي كان يرأسها فارس مناع يومها على إطلاق حاويات المبيدات المحتجزة في موانئ الحديدة أو عدن، مقابل إيقاف عدوانه أو محاصرته لقرية ما أو موقع عسكري ما في إحدى مديريات صعدة".

وأشار إلى أن عبدالملك الحوثي "لا ينشط في المبيدات والأسمدة فقط، فله باع أيضا في السيطرة على سوق النفط والحشيش والسلاح والمخدرات ويوزع المهام والاختصاصات بين عدد من مقربيه ومعاونيه وشركاءه".

ولفت إلى إن "ملف السيطرة الحوثية بزعامة عبدالملك على هذه المناشط التجارية يحتاج تحقيقات إستقصائية معمقة لكشف مدى تحويل هذا الكائن ومعاونيه لليمن أرضًا وإنسانًا إلى حقل للتجارب المميتة وسوقًا لكل تجارة مدمرة".

ومؤخرًا، برزت قضية المبيدات الإسرائيلية المسرطنة، التي يستوردها تجار جماعة الحوثي، من عائلة دغسان المنحدرة من محافظة صعدة، معقل الجماعة الانقلابية.

ومع تسريب وثائق رسمية تفيد بأن قيادات نافذة في الجماعة تستورد وتُغرق الأسواق بمناطق سيطرة الحوثيين، بالقوة رغم تحذير مسؤولين في الجمارك ووزارة الزراعة بحكومة الانقلاب، من مخاطرها، وتسببها بارتفاع حالات الإصابة بمرض السرطان، خلال السنوات الأخيرة.

وتستأثر مؤسسة دغسان التي يمتلكها القيادي الحوثي دغسان أحمد دغسان، بسوق المبيدات الزراعية المحظورة والخطرة، وتقوم بتهريبها من إسرائيل ودول أخرى إلى اليمن.

وشغلت قضية المبيدات السامة والمسرطنة، اليمنيين وتصدرت تداولاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجدت قيادات حوثية نفسها وسط المتفاعلين، لشدة الصدمة، إلا أن قيادات الصف الأول بالجماعة ترفض التجاوب مع تداولات اليمنيين، ومخاوفهم ومطالبهم بسحبها من الأسواق وإعادتها إلى بلاد المنشأ، ومعاقبة المسؤولين عنها.