حدد نادي قضاة اليمن في اجتماع استثنائي لجمعيته العمومية بصنعاء مهلة أسبوع واحد لجماعة الحوثي الإرهابية لإطلاق سراح القاضي عبدالوهاب قطران عضو الجمعية المختطف في الجماعة منذ مطلع يناير/ كانون ثاني الماضي.
وفي بيان صادر عن نادي القضاة، اتهم النادي جهاز المخابرات التابع لجماعة الحوثيين بارتكاب سلسلة من الجرائم في جريمة خطف القاضي قطران تشمل مهاجمة منزله بعدد من المسلحين وانتهاك حرمة مسكنه وتفتيشه واعتقاله واقتياده إلى أحد السجون التابعة للجماعة.
وحمّل النادي جماعة الحوثيين مسؤولية حبس القاضي قطران منذ أكثر من ثلاثة أشهر دون وجود أوامر قضائية وبدون إذن مسبق من مجلس القضاء وبدون وجود حالة تلبّس.
وأكد بيان النادي أن عدم وجود إذن باستمرار احتجاز القاضي قطران جريمة انتهاك حرمة مسكن بقوة السلاح مكتملة الأركان وجريمة قيد حرية، وجريمة استعمال نفوذ وجريمة انتهاك غير مسبوقة لاستقلال السلطة القضائية.
واتهم البيان مجلس القضاء الحوثي الأعلى بصنعاء معتبرا إياه كأداة بيد المخابرات الحوثية، لافتًا إلى أن القضاء اليمني أصبح منتهك السيادة والاستقلال، وهو ما يؤثر سلبًا على أداء رسالته المقدسة لإنصاف المستضعفين وتحقيق العدل وهو ما يمس نظام الحكم وسلطاته وسمعته.
وقال النادي إن على النائب العام في صنعاء تحرير أمر فوري للإفراج عن القاضي قطران وإجبار جهاز الأمن والمخابرات الحوثية على إطلاق سراحه خلال أسبوع من تاريخ البيان.
وأكد النادي على البطلان المطلق لإجراءات التفتيش والقبض والحبس بحق القاضي قطران وتحميل النائب العام مسؤولية التحقيق فيها مؤكدا بطلان جميع الإجراءات اللاحقة التي اتخذها مجلس القضاء الحوثي بعد ارتكاب الواقعة من قبل جهاز الأمن والمخابرات كونها استجابة لتلك الضغوط بالمخالفة لقانون السلطة القضائية والدستور اليمني النافذ.
كما حمل البيان القيادي في جماعة الحوثيين مهدي المشاط رئيس المجلس الحكم التابع للجماعة (السياسي الأعلى) مسؤولية انتهاك استقلالية القضاء وعدم الفصل بين السلطات الثلاث محذرًا من أن مهلته التي تمتد لأسبوع ابتداء من يوم الأحد لتحقيق مطالبه ستجعله يلجأ للخيارات التصعيدية اللازمة لتحقيق مطالبه.
