جدد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، تحذير البنوك التجارية في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الإرهابية، من عواقب الإجراءات التي ستتخذ ضدها في حال تأخرت في نقل مراكزها الرئيسية إلى مدينة عدن خلال المدة الزمنية التي حددها المصرف المركزي.
وقال المعبقي في الاجتماعات السنوية التشاورية بين الجانب الحكومي وخبراء صندوق النقد الدولي المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان، إن المدة التي منحت للبنوك هي المدة القصوى لنقل كافة العمليات إلى العاصمة المؤقتة عدن بموجب قرار البنك، محذرًا من عواقب الإجراءات التي ستتخذ ضدها في حال تأخرها في تنفيذ الالتزامات.
وفي بداية أبريل الجاري، أمهل مركزي عدن المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر بنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن في غضون 60 يوما.
وقال البنك في بيانه الصادر عن المحافظ أحمد أحمد غالب، إنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد أي بنك أو مصرف يخالف هذا التوجيه وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف البنك، أن القرار جاء على خلفية ما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة في الجمهورية اليمنية من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا، فضلاً عن ماقامت به الجماعة من إصدار عملات غير قانونية إخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد، ومنع البنوك والمصارف من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية.
وأشار إلى أن تلك الإجراءات التي تقوم بها جماعة مصنفة كياناً إرهابياً، من شأنه أن "يعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً".
