توقع تقرير أممي أن تتواصل أزمة انعدام الأمن الغذائي في التدهور حتى الربع الثالث من العام الجاري 2024، مدفوعة بالعديد من العوامل الرئيسية كنقص التمويل الإنساني واضطرابات البحر الأحمر وارتفاع أسعار السلع وانخفاض العملة المحلية.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO)، في تقريرها الربع سنوي لحالة الأمن الغذائي: "من المتوقع أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي في اليمن بداية من يونيو القادم ويستمر في التدهور حتى سبتمبر 2024، بسبب انخفاض المساعدات الغذائية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين (SBA)، وزيادة أسعار المواد الغذائية في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها (IRG)".
وأضاف التقرير أن وضع الأمن الغذائي في عموم البلاد شهد تراجعاً كبيراً خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع السابق والفترة نفسها من العام الماضي، حيث "ارتفعت نسبة الأسر التي تعاني من عدم كفاية الاستهلاك الغذائي على المستوى الوطني إلى 49% في مارس 2024، مقارنة بـ 43% في الربع الأخير و47% خلال نفس الشهر من العام الماضي".
وأوضحت "الفاو" أن معظم المحافظات التي تشهد أكبر انخفاض في استهلاك الغذاء تقع تحت سيطرة الحوثيين بما في ذلك الجوف وحجة وتعز وصعدة ومأرب وريمة، ومحافظتين ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها (عدن وحضرموت)، ويعود سبب ذلك إلى "انخفاض المساعدات الغذائية العامة في مناطق الحوثيين، وتداعيات أزمة البحر الأحمر وانخفاض قيمة العملة إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في مناطق الحكومة".
وأشار التقرير إلى أن الاضطرابات المستمرة في البحر الأحمر أدت إلى زيادة تكاليف المعاملات بسبب ارتفاع أقساط التأمين البحري، مما قد يدفع أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع إلى ما هو أبعد من متوسطات الثلاث سنوات الأخيرة، كما أن النقص الحاد في تمويل العمليات الإنسانية سيؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي بين الأسر الأكثر فقرا وضعفا، و"وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، تم تمويل الخطة القائمة على الاحتياجات حالياً بنسبة 8% فقط، للفترة من مايو إلى أكتوبر 2024".
وحذرت الوكالة الأممية من أن عدم الحصول على موارد مالية كافية وفورية للاستجابة الإنسانية، ستترك ملايين اليمنيين يواجهون خطراً متزايداً نتيجة تفاقم أكبر لانعدام الأمن الغذائي، "ومن المتوقع أن تكون مناطق الحوثيين، والتي كانت تتلقى في السابق تغطية مساعدات كبيرة، الأشد تأثراً خلال الفترة المقبلة، مع احتمال انتقال العديد من السكان فيها إلى مستويات الأزمات الطارئة".
