في شهر فبراير، جرى تعليق الإصلاحات الكاملة لثلاثة كابلات إنترنت بحرية تضررت في البحر الأحمر، جراء النزاعات حول من يتولى التحكم بالوصول إلى البنية التحتية في المياه اليمنية.
ومنحت الحكومة اليمنية تصاريح لإصلاح اثنين من الكابلات الثلاثة، إلا أنها رفضت إعطاء تصريح إصلاح للكابل الثالث بسبب نزاع مع أحد تجمع الكابلات.
وتمت الموافقة على إصلاحات الكابلات Seacom و EIG، إلا أن تجمع الكابلات الذي يدير آسيا-أفريقيا- أوروبا 1 المشهور اختصارا ب AAE-1، الذي يضم شركة الاتصالات (تيليمن)، لم يمنح تصريحا من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وفقا للوثائق التي اطلعت عليها بلومبرج.
وجرى قطع ثلاثة من أصل أكثر من عشرة كابلات تمر عبر البحر الأحمر، وهو طريق مهم لربط البنية التحتية للإنترنت في أوروبا بآسيا، من خلال سفينة روبيمار التي اغرقها الحوثيون في أواخر شهر فبراير الماضي.
وبالرغم من إعادة توجيه بيانات الاتصالات، التي تمر على طول الكابلات التالفة، إلا أن الحادث سلط الضوء على ضعف البنية التحتية الحيوية تحت سطح البحر، وتحديات إجراء الإصلاحات في منطقة النزاع.
يأتي النزاع حول الكابل الثالث من السيطرة السياسية المنقسمة لشركة تيليمن، مزود الاتصالات الوحيد في البلاد، وهو انعكاس للانقسامات الجيوسياسية الأوسع في البلاد. وللشركة فرعان، أحدهما في عدن تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والآخر في صنعاء تحت سيطرة مليشيا الحوثي.
ورفضت الحكومة اليمنية التعاون مع الجزء المرتبط بالحوثيين في تيليمن، الذي يرتبط بتجمع الكابلات الذي يدير آسيا-أفريقيا- أوروبا 1 المشهور اختصارا بAAE-1، وسعت إلى تعيين ممثل من فرع عدن، وفقا للوثائق. غير أن التجمع لم يوافق على الممثل البديل ورفضت الحكومة اليمنية بالتالي منح تصريح، وفقا للوثائق.
وجرى التعاقد مع E-Marine، وهي شركة تابعة لشركة مجموعة الإمارات للاتصالات السلكية واللاسلكية، ومقرها أبو ظبي، لتنفيذ الإصلاحات. وأرسل فرع عدن لشركة تيليمن، التابعة للحكومة اليمنية، رسالة إلى وزارة الاتصالات اليمنية يطالب فيها الشركة الإماراتية (إي-مارين) بتقديم ضمان مصرفي بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني (12.5 مليون دولار) لضمان عدم إجراء أي إصلاحات على الكابل AAE-1 عندما كانت الشركة تقوم بإصلاح الكابلين الآخرين، حتى يتم حل النزاع.
وافقت الوزارة في البداية على الشرط، وفقا للوثائق، غير أن مجلس الوزراء اليمني قرر أن ذلك ليس ضروريا، حسبما قال مسؤول حكومي كبير لبلومبرج.
ولم ترد الشركة الإماراتية (إي-مارين) على الفور على طلب بلومبرغ للتعليق على الموضوع، ولم ترد وزارة الاتصالات الحوثية على الفور على طلب آخر للتعليق.
ومن غير الواضح ما إذا كان الحوثيون، وهم جماعة مدعومة من إيران تسيطر على جزء كبير من ساحل البحر الأحمر في اليمن، بما في ذلك ميناء الحديدة الرئيسي، سيسمحون للشركة الإماراتية (إي-مارين) بإصلاح الكابلين.
وكانت الجماعة، التي تهاجم السفن في المنطقة بطائرات مسيّرة وصواريخ، منذ شهور، قد قالت، في وقت سابق، إنها وحدها من يمكنه منح التراخيص لإجراء الإصلاحات.
ستستغرق سفن الإصلاح حوالي أسبوع للوصول إلى الكابلات، ثم ما يقرب من يومين لإصلاح كل واحد من الكابلات، وفقا ل برينش باديكي من تجمع كابلات Seacom Ltd. بحيث سيجري رفع الكابلات إلى السطح، وسيتم وصل الكابلات الجديدة بدلا عن الأجزاء التالفة.
كما سيقوم طاقم الإصلاح بتقييم روبيمار، السفينة التي أغرقها الحوثيون، والتي من المرجح أن تكون مرساتها هي من قطعت الكابلات في فبراير. تقدر تجمع كابلات "سيكوم" أن السفينة تبعد حاليا حوالي 1 كيلو متر عن كابلها، كما قال باديكي، ويبدو أنها ثابتة.
وأضاف: "إننا لا نريد إجراء إصلاح تضمن عدم سقوط هذه السفينة على الكابلات الجديدة، فيحب نقلها في كل الاحتمالات". تحمل هذه الكابلات الثلاثة المتضررة حوالي 25٪ من حركة تدفق الاتصالات في المنطقة، وفقا لتقديرات مزود الإنترنت "الاتصالات العالمية HGC Global Communications، ومقره في هونغ كونغ، الذي يستخدم هذه الكابلات.
